البرلمان يوافق على زيادة المعاشات بنسبة 15%

أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقتها على زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه، وذلك خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء.

زيادة المعاشات 15%

جاءت موافقة اللجنة على زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها للزيادة ضمن موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة بهذا الشأن.

وينص مشروع القانون على زيادة المعاشات  بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، اعتبارا من أول يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيها شهريا للمعاشات المُستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو.

زيادة المعاشات العسكرية

وكان مجلس النواب وافق في جلسته العامة، أمس الأول على زيادة المعاشات العسكرية، أسوة بالمعاشات المدنية، ضمن موافقته على مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بهذا الشأن.

جاءت موافقة البرلمان على زيادة المعاشات العسكرية، بعد مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

ونص مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية في المادة الأولى على أن تكون الزيادة بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2019، وتشمل الزيادة المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، على أن تعد هذه الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه.

وفي الخامس عشر من أبريل الماضي، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو المقبل.

ووصف كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب زيادة المعاشات العسكرية بأنها لفتة وفاء مميزة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ارتفاع الأسعار

رغم قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة المرتبات والمعاشات، فإن تصريحات طارق الملا، وزير البترول، الأخيرة أثارت مخاوف الكثيرين من ارتفاع أسعار السلع وموجة غلاء جديدة، بعد أن أعلن إلغاء الدعم نهائيا عن بنزين 95 .

وأضاف أنه من المخطط  أن يتوالى رفع الدعم عن باقي أنواع الوقود  وكذلك قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، زيادة أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بدءا من شهر يوليو المقبل وذلك لاستكمال أجندة تحرير أسعاره، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

وفي تصريحات له  قال محمد المصري، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية: إن الزيادة المستمرة التي تشهدها أسعار المنتجات والسلع داخل السوق المصري نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء والمحروقات وانخفاض قيمة الجنيه بعد التعويم، لا تتناسب على الإطلاق مع معدلات الدخول، التي لا تزال- حتى بعد الزيادة المرتقبة- أدنى من القيمة المفترض إقرارها التي لا تقل عن 1600 جنيه.

وأشار إلى أن الصعوبات المعيشية باتت تتزايد على المواطنين، وحتى الآن لا قرارات معتبرة تخدم الطبقات التي ساءت معيشتها.