أعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، سعي البرلمان لتحسين معاش أفراد الشرطة، في أقرب وقت، وقال: إن “معاش رجال الشرطة يمثل له شخصيا نوعا من القلق، لأنه يعلم حجم معاشهم”.
وأضاف عبد العال: أن إصلاح وتحسين معاشات العاملين بالشرطة “دين في رقبته”، لأنها لا تتناسب مع ما يقومون به، خاصة أن بعضهم يخرج من الخدمة في سن صغير، على حد قوله.
وأضاف رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين: “معاشات الشرطة في حاجة إلى الإصلاح، لا يمكن أن يستقيم الأمر على هذا الأساس، وما زلت بعمل عليه وبخلصه”.
وفيما يخص المعاشات الأخرى، أشار عبد العال، إلى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رد وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بعودة أموال المعاشات إلى هيئة التأمينات والمعاشات.
ولفت إلى أنه سيُجرى إدارة صندوق المعاشات بمعايير اقتصادية، استنادا إلى القانون الجديد للتأمينات، ما سيعيد الأمر لنصابه، بمعنى عدم وجود تفاوت بين ما يتقاضاه الموظف أثناء الخدمة، وما يتحصل عليه بعد الخروج منها.
زيادة الرواتب
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال في ندوة تثقيفية، نظمها الجيش بمناسبة يوم الشهيد: إن “شهداء الوطن من ضباط والشرطة قدموا أرواحهم فداء من أجل الحفاظ على استقراره، وبالتالي مهما أعطت الدولة لأسرهم، فإنها لا تساوي أي شيء مقابل تضحياتهم”.
وتساءل السيسي: “هل ضباط الجيش والشرطة نظموا مرة وقفات احتجاجية من أجل زيادة رواتبهم؟ لم ولن يفعلوا هذا، فما يقدمونه للوطن لا يعوّض بثمن”.
وأضاف السيسي: أن “ضباط الجيش والشرطة يقدمون أرواحهم من أجل بلادهم، ومن أجل أن يعيش المواطنون في سلام”.
وتابع: “رواتب الضابط أو صف الضباط أو أي جندي في الجيش أو الشرطة تمثل أرقاما متواضعة جدا، كون هؤلاء الضباط والجنود لم يطلبوا يوما زيادة في المرتبات، رغم تضحيتهم بأرواحهم لبقاء الوطن”.
تسع زيادات
وخلال الخمس سنوات الأخيرة، جرى زيادة رواتب ومعاشات الشرطة والعسكريين تسع مرات، آخرها في يونيو 2018، حين أقر مجلس النواب زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، على أن تعد الزيادة جزءا من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات، وبالنسبة ذاتها أيضا في يونيو 2017.
وفي منتصف عام 2016، وافق مجلس النواب على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10%، وهو ما سبقته ست قرارات بزيادة معاشات ورواتب العسكريين (أثناء غياب البرلمان).
أضف تعليق