زيادة مرتبات الموظفين والمعاشات الاجتماعية.. الموعد والتفاصيل

قالت وزارة المالية إنّ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن زيادة المرتبات والمعاشات تُدشن لعقد اجتماعي جديد بين الدولة والمجتمع المصري، وتعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التي تحملها شعب مصر العظيم.

وأشارت الوزارة في بيان نُشر على صفحتها عبر موقع “فيس بوك”، إلى أن الشعب المصري وقف مع بلده لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة في الاقتصاد، ووضعه على الطريق السليم، حتى يتمكن الشعب من تأمين مستقبله، ويجني ثمار هذا الإصلاح الشامل، ليس فقط للجيل الحالي، ولكن للأجيال القادمة أيضا.

زيادة المرتبات والمعاشات

وذكر البيان أن حزمة الإجراءات الاجتماعية لزيادة المرتبات والمعاشات التي وجّه بها الرئيس السيسي، ويبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل، ستكلف الخزانة العامة نحو 60 مليار جنيه.

وأوضح أن نحو 30.5 مليار جنيه منها لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجيْ تكافل وكرامة.

وأكد البيان أنه لولا الإصلاح الاقتصادي الكبير الذي تحمله الشعب، ما كان من الممكن وضع حلول جذرية لمشكلات الاقتصاد المصري المزمنة والصعبة، التي تراكمت عبر فترات وعقود طويلة دون حلول حقيقية وجذرية.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي عمل على مواجهة تلك المشكلات بحلول شاملة، حتى ولو كانت صعبة أحيانا، مؤكدا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُمَكّن الموازنة العامة للدولة من الاستمرار في منظومة الحماية الاجتماعية، وتحسين المرتبات والمعاشات.

الحد الأدنى للأجور

وأضاف البيان: أن وزارة المالية ستشرع فورا في اتخاذ الترتيبات اللازمة لبدء تنفيذ قرارات الرئيس السيسي، التي تمثلت في رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين المدنيين بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ليتحرك من 1200 جنيه شهريا حاليا إلى 2000 جنيه، بنسبة ارتفاع 66% وبما يعكس تحسين دخول جميع العاملين في الدولة.

وأشارت “المالية” إلى أن الحد الأدنى للتعيين بأدنى الوظائف في الدرجة السادسة العمالية أصبح 2000 جنيه شهريا بدلا من 1200 جنيه المعمول به منذ عام 2014، ورفع الحد الأدنى لباقي الدرجات الوظيفية مقارنة بالحد الأدنى في أول يوليو 2018، ليصبح للدرجة السادسة 2150 جنيها بدلا من 1850 جنيها.

أما الدرجة الخامسة فتصبح 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيها، والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيها، والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه، والدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها، ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه، والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيها، والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.

ومنح الرئيس السيسي العاملين المدنيين بالدولة علاوة دورية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدلا من 65 جنيها شهريا العام الماضي.

علاوة 10%

كما أعطى الرئيس علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو المقبل، وبحد أدنى 75 جنيها شهريا للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، الذين تحكم وظائفهم قوانين أو لوائح خاصة بدلا من 65 جنيها العام الماضي.

ومنح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة، سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، وبقيمة 150 جنيها اعتبارا من أول يوليو المقبل.

كما منح أصحاب المعاشات زيادة 15% بحد أدنى 150 جنيها شهريا اعتبارا من أول يوليو المقبل، مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه شهريا.

وأطلق السيسي حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينيّة اللازمة للترقية، اعتبارا من أول يوليو المقبل، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.

وأكد البدء في رد مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات، وإدراج المبالغ اللازمة سنويا في الموازنة العامة للدولة، لإتمام ذلك خلال فترة محددة، وذلك بناء على دراسات اكتوارية مستقلة، جرى الانتهاء منها، وجارٍ اعتمادها من الجهاز المركزي للمحاسبات، ويصدر بها تشريع من مجلس النواب ينظم ذلك مع الزام وزارة المالية بسدادها سنويا.

وإلى جانب ذلك ستعمل الدولة على استثمار أموال التأمينات وعوائدها بطريقة عادلة وآمنة لمصلحة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، إضافة 100 ألف أسرة جديدة إلى برنامجيْ تكافل وكرامة، اعتبارا من أول يوليو المقبل، لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.

ويعاني المواطن المصري من أزمات متلاحقة، بسبب جنون الأسعار، بداية من 3 نوفمبر 2016، إذ صدر قرار بتحرير سعر الصرف أمام العملات الأجنبية، ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 48%.