الموافقة على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية 15%

الموافقة على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية 15%
لجنة الدفاع بالبرلمان توافق على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية 15% - أرشيف

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو المقبل، بحسب ما أعلنه كمال عامر، رئيس اللجنة.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب كمال عامر، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، عقب الاجتماع: أنه في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، أن اللجنة ناقشت اليوم مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية، وخلصت إلى الموافقة على أن تكون الزيادة على النحو التالي:

  • زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1 يوليو المقبل.
  • أن يكون الحد الأدنى 150 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه أيهما أكبر.
  • ألا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.

لفتة من السيسي

وتابع: “زيادة المعاشات تأتي في إطار جهود الدولة، لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وأسوة بأصحاب المعاشات المدنية”.

ووصف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الزيادة بأنها لفتة مميزة من الوفاء للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال في ندوة تثقيفية، نظمها الجيش في مارس الماضي بمناسبة يوم الشهيد: “إن شهداء الوطن من ضباط الجيش والشرطة قدموا أرواحهم فداء من أجل الحفاظ على استقراره، وبالتالي مهما أعطت الدولة لأسرهم، فإنها لا تساوي أي شيء مقابل تضحياتهم”.

وتساءل السيسي: “هل ضباط الجيش والشرطة نظموا مرة وقفات احتجاجية من أجل زيادة رواتبهم؟ لم ولن يفعلوا هذا، فما يقدمونه للوطن لا يعوّض بثمن”.

وأضاف السيسي: أن “ضباط الجيش والشرطة يقدمون أرواحهم من أجل بلادهم، ومن أجل أن يعيش المواطنون في سلام”.

وتابع: “رواتب الضابط أو صف الضباط أو أي جندي في الجيش أو الشرطة تمثل أرقاما متواضعة جدا، كون هؤلاء الضباط والجنود لم يطلبوا يوما زيادة في المرتبات، رغم تضحيتهم بأرواحهم لبقاء الوطن”.

تسع زيادات

وخلال الخمس سنوات الأخيرة، جرى زيادة رواتب ومعاشات الشرطة والعسكريين تسع مرات، آخرها في يونيو 2018، حين أقرّ مجلس النواب زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، على أن تعد الزيادة جزءا من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات، وبالنسبة ذاتها أيضا في يونيو 2017.

وفي منتصف عام 2016، وافق مجلس النواب على زيادة رواتب العسكريين بنسبة 10%، وهو ما سبقته ستة قرارات بزيادة معاشات ورواتب العسكريين (أثناء غياب البرلمان).

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.