تقترض الحكومة اليوم الأحد، 17.2 مليار جنيه في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.5 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.75 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.
واقترضت الحكومة الأسبوع الماضي، نحو 35.5 مليار جنيه في صورة أذون خزانة طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية على مرحلتين، إذ طرح المركزي أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه يوم الخميس الماضي.
كما اقترضت الحكومة يوم الأحد الماضي، 17 مليار جنيه من البنوك في صورة أذون خزانة طرحها البنك المركزي.
وطرحت الحكومة أُذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، الفترة من يناير إلى مارس (2019/2018).
وتعتزم “المالية” طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه، خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، بحسب بيانات رسمية.
وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين (سندات – أذون خزانة) وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.
عجز الموازنة
وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من (يوليو 2018 إلى يناير الماضي) ليصل إلى 222.5 مليار جنيه، أي: ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 218 مليار جنيه، ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي، خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وفقا لإعلان وزارة المالية في 14 مارس الماضي.
وتستهدف الحكومة خفض معدل العجز الكلي بالموازنة الجديدة للعام المالي (2020/2019) ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالي (2019/2018) بحسب إعلان وزير المالية.
تحذيرات
وفي أكتوبر الماضي، حذر شهير زكي، أستاذ مساعد الاقتصاد بجامعة القاهرة، من خطورة إصدار الحكومة لأدوات الدين -أذون وسندات الخزانة- وتأثير ذلك سلبيا على الاستثمار، للأسباب التالية:
- زيادة الديون وعجز الموازنة.
- مزاحمة القطاع الخاص للحكومة.
- التضخم.
- انخفاض القدرة التمويلية للمؤسسات المالية والبنوك.
فيما أشار محسن خُضير، الخبير المصرفي، إلى أن الديون تفرض على مصر الكثير من الأعباء والهموم، وأنها تزيد من حجم المشكلة، ولا تتطرق إلى الحل، قائلا: “إن مصر قد دخلت في حلقة محكمة بلا نهاية، فالديون همّ بالنهار، وهمّ بالليل”.
وأضاف خُضير، في تصريحات صحفية: “أن السبب الأساسي لزيادة حجم الدين هو الإسراف والبذخ من قِبَل بعض المسئولين، وغياب المحاسبة والرقابة المستمرة”.
وفي السياق، قال أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي: “نخشى أن ندخل في حلقة مفرغة، تتمثّل في قيام الحكومة بالاستدانة من الداخل والخارج، ما يؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، وارتفاع فوائد هذه القروض”.
وأوضح أن ارتفاع الديون المستمر يؤدي إلى اتخاذ قرارات تصيب الاقتصاد بكل الأمراض: من التضخم أو الركود أو توقف للاستثمارات.
أضف تعليق