تقترض الحكومة اليوم الأحد، 17 مليار جنيه من البنوك، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتدبير النفقات، وذلك في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.
وبحسب الصفحة الرسمية لوزارة المالية على موقع “فيس بوك”، يطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 8.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليارات جنيه لأجل 273 يوما
36.7 مليار جنيه
واقترضت الحكومة 36.7 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي، في صورة أذون خزانة، طرحها البنك المركزي على مدار الأسبوع على النحو التالي:
- يوم الخميس: طرح أذون خزانة بقيمة 18 مليار جنيه.
- يوم الاثنين: طرح أذون خزانة بقيمة 1.7 مليار جنيه.
- يوم الأحد: طرح أذون خزانة بقيمة 17 مليارا و500 مليون جنيه.
قروض أبريل
وأعلنت “المالية” في وقت سابق، أنها ستطرح أذون خزانة بقيمة 184 مليار جنيه من البنوك، خلال شهر أبريل الجاري، لتمويل عجز الموازنة، ومواجهة النفقات في صورة أُذون وسندات خزانة.
وتعتزم “المالية” طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه، خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، بحسب بيانات رسمية.
وطرحت الحكومة أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، الفترة من يناير إلى مارس (2018 – 2019).
وتعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أي لمدة ولأجل أقل من العام، ويجرى التعامل بها في أسواق المال الثانوية، والتداول عليها بالبيع والشراء
عجز الموازنة
وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من (يوليو 2018 إلى يناير الماضي) ليصل إلى 222.5 مليار جنيه، أي: ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 218 مليار جنيه، ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي، خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وفقا لإعلان وزارة المالية في 14 مارس الماضي.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة إلى نحو 440 مليار جنيه، بنهاية العام المالي الجاري (2018 – 2019) كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 31.4% من المصروفات العامة، وفقا لبيانات وزارة المالية.
توقع تقرير اقتصادي حديث، صادر عن وحدة الأبحاث التابعة لمصرف “دويتشه بنك” الألماني، أن مصر لن تستطيع تحقيق مستهدف عجز الموازنة خلال العام الحالي، مع تقديرات غير واقعية لأسعار النفط وعوائد الديون.
ويتوقع التقرير أن البنك المركزي المصري سيتخذ إجراءات عديدة خلال العام الحالي لمواجهة مخاطر ارتفاع معدلات التضخم المحتملة، خصوصا بعد تحرير سعر صرف الدولار الجمركي لبعض السلع غير الأساسية، وتطبيق مرحلة جديدة لخفض دعم الوقود في الربع الثاني.
أضف تعليق