الحكومة تقترض 18 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

الحكومة تقترض 18 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 36.7 مليار جنيه خلال أسبوع لتمويل عجز الموازنة- أرشيف

اقترضت الحكومة اليوم 18 مليار جنيه في صورة أذون خزانة طرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

ووفقا لبيان وزارة المالية على صفحتها الرسمية على موقع “فيس بوك”، يجرى طرح أذون الخزانة على النحو التالي:

  • طرح أول بقيمة 8.750 مليار جنيه لأجل 182 يوما.
  • طرح ثانٍ بقيمة 9.250 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

ويعد هذا الطرح الثالث خلال الأسبوع الجاري، وبلغت السندات المطروحة خلال هذا الأسبوع 36.7 مليار جنيه؛ إذ اقترضت الحكومة يوم الاثنين الماضي 1.7 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، في صورة سندات خزانة طرحها البنك المركزي المصري بأجلين مختلفين، نيابة عن وزارة المالية.

كما اقترضت الحكومة يوم الأحد الماضي من البنوك 17 مليارا و500 مليون جنيه، في صورة أُذون خزانة طرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.

184 مليارا

وأعلنت “المالية” في وقت سابق، أنها ستطرح أذون خزانة بقيمة 184 مليار جنيه من البنوك، خلال شهر أبريل الجاري، لتمويل عجز الموازنة، ومواجهة النفقات في صورة أُذون وسندات خزانة.

وتعتزم “المالية” طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه، خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، بحسب بيانات رسمية.

وطرحت الحكومة أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري، الفترة من يناير إلى مارس 2018- 2019.

وتعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أي لمدة ولأجل أقل من العام، ويجرى التعامل بها في أسواق المال الثانوية والتداول عليها بالبيع والشراء.

عجز الموازنة

وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من (يوليو 2018 إلى يناير الماضي) ليصل إلى 222.5 مليار جنيه، أي: ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 218 مليار جنيه، ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي، خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وفقا لإعلان وزارة المالية في 14 مارس الجاري.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى نحو 440 مليار جنيه، بنهاية العام المالي الجاري 2018- 2019، كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 31.4% من المصروفات العامة، وفقا لبيانات وزارة المالية.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.