تقترض الحكومة من البنوك، اليوم الخميس، 18.5 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة، وذلك في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية.
ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، وقيمة الطرح الثاني نحو 9.500 مليار جنيه لأجل 357 يوما.
184 مليار جنيه
وتعتزم الحكومة اقتراض نحو 184 مليار جنيه من البنوك خلال شهر أبريل الجاري، لتمويل عجز الموازنة، ومواجهة النفقات في صورة أذون وسندات خزانة.
كما ستطرح المالية أيضا سندات خزانة، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 8.25 مليارات جنيه خلال شهر أبريل المقبل لآجال كل من 3 و5 و7 و10 سنوات.
وتعتزم المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ نحو 478.5 مليار جنيه خلال الربع الرابع من العام المالي الجاري، الفترة من أبريل إلى يونيو (2018-2019) مقابل نحو 473.750 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام نفسه.
وتستخدم الحكومة هذه الأدوات لمواجهة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، إذ تُعد أذون الخزانة أداة مالية قصيرة الأجل، أي لمدة ولأجل أقل من العام، ويجرى التعامل بها في أسواق المال الثانوية، والتداول عليها بالبيع والشراء.
سندات باليورو
وأعلنت وزارة المالية، الشهر الماضي، استئنافها سلسلة إصدارات الديون في الأسواق الدولية التي سبق وأعلنت عنها مطلع العام الحالي، إذ تطرح منتصف شهر أبريل الجاري سندات اليورو بقيمة 1.5 مليار يورو.
وقالت مصادر حكومية في تصريحات صحفية: إن الوزارة ستعمل على طلب آجال طويلة قدر الإمكان، قد تصل إلى 30 عاما حال حظى الإصدار بمعدلات تغطية مرتفعة.
وتوقعت المصادر إجراء جولة ترويجية بعدد من أسواق أوروبية، منها لندن وعدد آخر من العواصم الأوروبية قبل عملية إصدار، بواقع ثلاثة إلى أربعة أيام، بهدف لقاء المستثمرين، ومعرفة حجم الطلبات المتوقع قدومها حالة الطرح.
وفي يناير الماضي، عينت الحكومة مستشاري سندات اليورو في يناير الماضي، وسبق وأن طرحت سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار الشهر الماضي، لكن الانتهاء من إعداد مشروع موازنة العام المالي المقبل آخر طرح سندات اليورو.
وطرحت وزارة المالية خلال عام 2018 سندات بالعملة الأوروبية للمرة أولى بقيمة ملياري يورو على شريحتين 8 و12 عاما.
وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من (يوليو 2018 إلى يناير الماضي) ليصل إلى 222.5 مليار جنيه، أي: ما يعادل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 218 مليار جنيه، ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي، خلال الفترة ذاتها من العام السابق، وفقا لإعلان وزارة المالية في 14 مارس الجاري.
أضف تعليق