وصف اقتصاديون قرار وزارة المالية بإخضاع سعر الدولار الجمركي لسعر الدولار المعلن من قِبَل البنك المركزي المصري بمثابة تحرير لسعره، الذي ظل لأكثر من عام ثابتا في المنافذ الجمركية.
وأوضح الخبراء أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي يؤدي إلى ارتفاع في أسعار السلع، فكلما ارتفعت قيمة الدولار الجمركي ارتفعت بالتبعية قيمة الضرائب الجمركية، وبالتالي السعر النهائي للسلعة والعكس.
السلع الترفيهية
ويشمل قرار تحرير سعر الدولار الجمركي عشرات السلع، أهمها:
- السيارات والمركبات ثنائية وثلاثية العجلات (الموتسيكلات والتكاتك والدراجات).
- الهواتف المحمولة، وجميع أجهزة الحاسب الآلي.
- الأسماك المستوردة.
- كل السلع والأجهزة الكهربائية والمواد الأولية التي لديها بديل محلي، مثل: الأحذية، والملابس، والأثاث.
- السلع المسماة بالاستفزازية، مثل: منتجات التبغ، والكحول، وطعام الحيوانات، ومستحضرات التجميل، وأسماك وطيور وحيوانات الزينة، والكافيار، والجمبري، والاستاكوزا.
ارتفاع الأسعار
ويرى رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي على السلع الواردة، يؤدي إلى حدوث زيادة كبيرة في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
واعتبر عبده أن هذا القرار ليس في محله للأسباب التالية:
- أنه حدد قائمة معينة من السلع سيطبق عليها زيادة الدولار.
- أن أهمية هذه السلع تختلف من شخص لآخر.
وقال عبده: إن هناك مَن يرى أن هذه السلع غير مهمة بالنسبة له، بينما بعضٌ يراها مهمة للغاية، وفي مقدمتها السيارات، والهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر التي أصبحت سلعا لا يمكن الاستغناء عنها.
وأضاف: “أنه يتعين على الحكومة القيام أولا بتشجيع المنتج المحلي، وإقامة المزيد من المصانع، بحيث يجرى الاستغناء نهائيا عن البديل المستورد، والاكتفاء بالمحلي”.
جشع وتذبذب
أما إبراهيم عبد الله، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، فقال: “إن القرار سيتسبب إلى جانب ما سبق في زيادة جشع التجار، خصوصا أن غالبيتهم يبيعون السلع بسعر أعلى من سعرها الحقيقي”.
وأضاف عبد الله أن ثبات سعر الدولار الجمركي لبعض السلع ورفعه لسلع أخرى يُسهم في حدوث تذبذب في أسعار السلع بالأسواق.
وأكد ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات حقيقية لحماية المواطنين من الآثار السلبية للقرار، مثل:
- التشديد على مراقبة الأسواق، لمحاربة جشع التجار.
- استيراد البضائع بسعرها الحقيقي، من أجل تحقيق التوازن المطلوب للأسعار في الأسواق المحلية.
التضخم والضرائب
فيما كشف بنك الاستثمار “بلتون” عن توقعات بارتفاع معدل التضخم نتيجة قرار وزارة المالية، بنسبة من 0.3 إلى 0.5% لقراءة التضخم العام الشهري في ديسمبر الجاري.
وقال البنك، في تقرير له: “إن ذلك يعني أن معدل التضخم ستصبح نسبته بين 18.7 إلى 18.9% في ديسمبر الجاري”.
وأضاف: “أن متوسط التضخم سيكون عند 18% في الربع الرابع لعام 2018، ما يرتفع عن مستهدف البنك المركزي عند 16%، كما توقع بلتون الإبقاء على أسعار الفائدة في 2018″.
وعلى صعيد آخر، قالت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس: “إنه نظريا لا يجب أن يكون للقرار أي أثر مباشر على مؤشرات التضخم، لأنه يتعلق بسلع لا تدخل في سلة حساب التضخم”.
وأضافت السويفي: “لكن واقعيا، لن نتفاجئ إذا ارتفع التضخم خلال الشهر المقبل عن مستهدف المركزي، الذي سيكون ناتجا عن استغلال التجار القرار لرفع أسعار المنتجات المتعلقة بحساب التضخم”.
آراء التجار
وفي هذا السياق، قال أحمد أبو عوف، مدير شركة “اتصال”، وكيل شركة لإنتاج الهواتف المحمولة: “إن أسعار الهواتف المحمولة ستشهد زيادة كبيرة في الفترة المقبلة بسبب قرار وزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي، كما ستنخفض المبيعات”.
وأضاف أبو عوف، في تصريحات صحفية: “أن الشركات ستضطر إلى إعادة تسعير منتجاتها من الهواتف المحمولة، لتعويض الزيادة في سعر الدولار الجمركي”.
ورأى أبو عوف، أن تثبيت أسعار الهواتف سيكون على حساب أرباح التاجر أو الوكيل أو الشركة المنتجة، مؤكدا أن المستهلك سيشارك في تحمل الزيادة.
وقال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات: “إن أسعار السيارات سترتفع بالتأكيد نتيجة القرار”.
وأضاف أبو المجد في تصريحات صحفية: “أنه على سبيل المثال، فإن سعر السيارة المستوردة الذي كان 160 ألف جنيه مصر (عشرة آلاف دولار) سيصبح 180 ألف جنيه مصري بعد الزيادة الجديدة”.
يخدم الصناعة المحلية
وقال محمد معيط، وزير المالية، عن القرار: “أنه جاء بناء على دراسة مستفيضة، وعُرض على جميع الجهات المعنية” مضيفا: “أن القرار يخدم الصناعة المحلية”.
وأوضح معيط خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج أن زيادة أسعار المنتجات المستوردة يصب في مصلحة المنتجات المصرية، ويفيد الصناعة المصرية، ويهدف إلى توفير فرص العمل للشباب بالمصانع المحلية.
وكان معيط حدد عددا من السلع، قال إنها “غير ضرورية وترفيهية” لتخضع إلى سعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي، فيما ثبت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية لمدة شهر، بدءا من أول ديسمبر الجاري.
ويُعرف الدولار الجمركي بقيمة ما يدفعه المستورد من مبالغ بالعملة المحلية توازي قيمة الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة في الجمارك.
وتستهدف وزارة المالية زيادة حصيلة الجمارك خلال العام المالي الحالي 2018-2019 بنسبة 25%، لتصل إلى 45.3 مليار جنيه، في مقابل نحو 36.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2017.
أضف تعليق