“المالية” تلغي الدولار الجمركي للسلع الترفيهية.. تفاصيل القرار

قال محمد معيط، وزير المالية: إنه جرى اتخاذ مجموعة من القرارات بشأن سعر الدولار الجمركي، تضمنت:

• إلغاء سعر “الدولار الجمركي” للسلع غير الضرورية والترفيهية.
• اسـتمرار تثبيت معدلاته الحالية 16 جنيها، بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018، ولمدة شهر.

وأضاف الوزير، في بيان صحفي أمس الجمعة: أن من بين السلع التي ينطبق عليها وصف “غير الضرورية”، هي: الكافيار، الجمبري، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل، والسجائر، ومنتجات التبغ، والزهور، وغيرها.

السلع المعفاة

وكشف معيط عن أن القرار سيطبق على بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل: التليفونات المحمولة، وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها.

وأضاف: “أن الواردات التي لها مثيل محلي، مثل: بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها، حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة”.

وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل: سيارات الركوب الخاصة، والموتوسيكلات، والتكاتك، وذلك بدءا من ديسمبر 2018، ولمدة شهر حتى 31/ 12 / 2018.

وأكد معيط اسـتمرار تثبيـت سعر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية، بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/ 12/ 2018.

وفيما يتعلق بالمواد الخام، قال: “إنه قد تم مراعاة عدم المساس بالمواد الخام، ومستلزمات الإنتاج، والمدخلات، والأصناف المغذية للصناعات، إذ ستخضع لسعر الدولار الجمركي”.

وأشار وزير المالية، إلى أنه جرى تحديد قائمة جديدة للسلع التي سيطبق عليها سعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزي، بعد العرض على المجموعة الوزارية الاقتصادية، وبالتنسيق التام مع وزارة التجارة والصناعة.

حساب السعر الجديد

واعتبر معيط أن سعر الدولار الجمركي الجديد الذي سيخضع لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي يُسهم في زيادة حصيلة الضريبة على القيمة المضافة للسلع الاستفزازية والترفيهية، إذ إنه لا مبرر لاستمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض 16 جنيها.

وأضاف معيط: “أنه تسهيلا للمواقع الجمركية، فإنه سيتم احتساب متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي عن الشهر السابق، وهو ما يضمن أن يكون سعر الدولار الجمركي محددا ومستقرا”.

ونشرت مصلحة الجمارك، أمس، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، التي يجرى العمل بها داخل الموانئ والمنافذ الجمركية.

وأعلنت وزارة المالية في أول نوفمبر الماضي استمرار تثبيت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها حتى 30 نوفمبر 2018.

الدولار الجمركي

يُعرف الاقتصاديون الدولار الجمركي، بأنه ما يدفعه التاجر أو المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يساوي الرسوم الدولارية التي تفرض عليه، مقابل الإفراج عن البضاعة التي استوردها التاجر، وجرى احتجازها في الجمارك.

ويعد الدولار الأمريكي العملة الرئيسية التي تتعامل بها الدولة في عمليات الاستيراد، وهذا هو السبب وراء العمل على وضع سعر جمركي له، لضمان ثبات سعره.

ويرى مصرفيون أن تثبيت سعر الدولار الجمركي خلال الأشهر الماضية مقابل الجنيه له بالغ الأثر على استقرار قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وأوضح خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن السبب الرئيسي وراء اختيار وزارة المالية للدولار أن كل الفواتير القادمة للمستوردين نسبة 99% منها بالدولار.

وأضاف: أنه جرى تثبيت سعر الدولار جمركيا كعملة رئيسية لجميع السلع الواردة من الخارج، نظرا لأن جميع العملات الأخرى يكون تقييمها وفقا للدولار.

وأشار إلى أنه لسهولة ويسر التعاملات الجمركية جرى تثبيت سعر الدولار، وتقييم العملات الأخرى وفقا للدولار، لأنه مقياس تقييم العملات الأخرى، ومن هذا المنطلق وُضع سعر الدولار الجمركي.

وأشار إلى أن نسبة الزيادة في سعره تؤثر في جميع العملات الأخرى بالنسبة نفسها والمعدل نفسه، فلو زاد سعر الدولار 40% مثلا، تزداد أسعار العملات الأخرى بالنسبة نفسها.

أهمية تثبيته

وقال فخري الفقي، الخبير الاقتصادي: إن استمرار تثبيت السعر مهم جدا في التعاملات الاقتصادية، وذلك للأسباب الآتية:

• يعد دليلا استرشاديا للمستوردين ورجال الأعمال ممن يبرمون اتفاقيات بالدولار.
• يسهم في تقليل الأعباء على المستوردين، وسهولة حساب عمليات الربح والخسارة.
• يحدد قيمة السلع التي يجرى استيرادها من الخارج، وقيمة الرسوم المفروضة عليها.
• يسهم في زيادة السلع في الأسواق المحلية، لتكون متوفرة للمستهلكين بالأسعار المناسبة.
• عامل أساسي في انخفاض أسعار السلع المختلفة والمنتجات.
• يُسهم في انخفاض المواد الخام لدى المصانع والشركات، ما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج.
• له دلالة واضحة على مدى تعافي الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية.

ويرى الشريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن ثبات سعر الدولار الجمركي لا يعني انخفاض الأسعار.

وطالب الدمرداش، في تصريح صحفي، الدولة بتخفيض سعر الدولار الجمركي بنحو 12 جنيها، كي يؤثر بشكل مباشر على زيادة السلع والمنتجات في الأسواق المصرية، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.

ويتوقع الدمرداش ارتفاع أسعار السلع التي جرى استثناؤها من التثبيت خلال وقت قصير.