قررت وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليكون مربوطا بسعر البنك المركزي بداية من الشهر الجاري وحتى نهايته.
وحددت الوزارة، أمس السبت، سعر الدولار الجمركي على هذه السلع عند 17.79 جنيه للدولار الواحد، تبدأ من أمس، وتنتهي في 31 ديسمبر الجاري.
رفع الدولار الجمركي
وقال محمد معيط، وزير المالية، في بيان له اليوم الأحد: إن محاسبة السلع المستوردة تامة الصنع بسعر الصرف الحقيقي المعلن من البنك المركزي، يستهدف:
- توفير منافسة عادلة للمنتجات المحلية مع المثيل المستورد.
- الحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وزيادة في الحصيلة الجمركية، وتنمية عوائد الدولة.
- الاستغلال الأمثل للعملة الصعبة.
أنواع السلع
وأوضح وزير المالية: أن القرار أخضع عددا من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري، منها:
- سلع معفاة من الضريبة الجمركية، مثل: التليفونات المحمولة، وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها.
- الواردات التي لها مثيل محلي.
- بعض الواردات الأخرى، مثل: سيارات الركوب الخاصة، والموتوسيكلات، والتكاتك.
- السلع الاستفزازية “الترفيهية” مثل: (الكافيار، الجمبري، استاكوزا، أسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، أغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل، والسيجار، ومنتجات التبغ، والزهور، وغيرها).
وأكد معيط أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي لهذه السلع سيصب في مصلحة الصناعات المصرية من خلال احتساب الرسوم الجمركية على أساس السعر الحقيقي للدولار فيما يتعلق بالسلع النهائية التي يجرى استيرادها، والتي لها مثيل محلي.
فئات أخرى
وأضاف معيط: أن استمرار تثبيـت سعـر الدولار الجمركي عند 16 جنيها، بالنسبة للسلع الإستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 وحتى نهاية ديسمبر يهدف إلى:
- ضمان عدم ارتفاع أسعار تلك السلع.
- دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل.
وتابع: أن السعر المخفض للدولار الجمركي البالغ 16 جنيها الذي تتبناه وزارة المالية منذ أشهر سيطبق على قطع الغيار، والمواد الخام، وجميع مستلزمات الإنتاج، حتى ولو كانت تخص مصنعا يعمل به عامل واحد، حماية للتصنيع كونه:
- يسهم في زيادة معدلات التشغيل.
- يوفر فرص العمل، وإنتاجه يعد قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
- يسدد ضرائب وتأمينات.
- زيادة حصيلة مصر من العملات الصعبة.
الإصلاح الاقتصادي
وقال الوزير: “إن تعديل سياسة سعر الدولار الجمركي التي بدأت من الشهر الجاري يأتي ضمن تبعات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعدم الحاجة إلى تدابير استثنائية، مثل التي اتُّخذت بالفعل أثناء الأزمة السابقة”.
وأكد معيط أن شريحة محدودي الدخل تعد الأكثر تضررا من الآثار الناتجة عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة على مدار الثلاث سنوات الماضية”.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع بمعيط ومصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية، لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبحسب بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تناول الاجتماع:
- استعراض مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018 /2019.
- تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
- مستجدات تطوير منظومة الضرائب.
- تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي لها.
وأضاف بسام: “أن السيسي وجّه إلى الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار دوريا”.
أضف تعليق