اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد معيط، وزير المالية، بحضور أحمد كجوك، نائب وزير المالية لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وبحسب بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تناول الاجتماع أربعة موضوعات هي:
- استعراض مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2018 /2019.
- تطورات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
- مستجدات تطوير منظومة الضرائب في مصر، وتسوية المتأخرات، وإنهاء المنازعات الضريبية.
- تطوير منظومة الجمارك والإطار التشريعي الحاكم لها.
وأضاف بسام: “أن السيسي وجه إلى الالتزام بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتقييم الإجراءات المتخذة في هذا الإطار بشكل دوري”.
وبدوره عرض وزير المالية في هذا الصدد جدول التزامات الحكومة في ضوء برنامج صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى إشادة خبراء صندوق النقد خلال الزيارة الأخيرة بالالتزام الدقيق للحكومة المصرية بتنفيذ الإجراءات الإصلاحية المستهدفة وفق المواعيد المحددة، وذلك تمهيدا لإتاحة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق نهاية العام الجاري.
الشريحة الخامسة
وتستعد مصر لاستقبال الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، والبالغ قيمتها ملياري دولار، وهو ما يفتح التساؤلات عن تأثير الشرائح السابقة على الاقتصاد المصري، وحياة المواطنين.
ويشير خبراء اقتصاديين إلى أن انعكاسات الصندوق حتى الآن هي تزايد الدين، وارتفاع الأسعار، معتبرين أن شروط الصندوق لن تكون حلّا للغلاء والأزمات.
قصة القرض
وتعود قصة قرض صندوق النقد الدولي إلى إعلان وزير المالية، عمرو الجارحي، تفاوض مصر خلال يونيو 2016، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارت دولار سنويا، وبفائدة تتراوح بين 1 إلى 1.5%، وذلك ضمن برنامج يستهدف جذب تمويلات.
فيما وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد على القرض في نوفمبر 2016، بتقديم مساعدة مالية لمصر من خلال اتفاق يتيح الاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) بقيمة 8.59 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة، أو حوالي 12 مليار دولار أمريكي.
شروط الصندوق
يضع صندوق النقد شروطا ثابتة، يجب أن تتضمنها برامج الإصلاح الاقتصادي للحكومات التي يُوافق على اقتراضها منه، وهي شروط تُنفذ على مراحل، أبرز تلك الشروط وفقا لخبراء اقتصاديين:
- تحرير سعر الصرف أو ما نسميه بـ”تعويم الجنيه”.
- طرح حصص من الشركات للبيع للمستثمرين الأجانب.
- فرض ضرائب.
- تقليص الرواتب الحكومية.
- خفض الدعم على المحروقات والطاقة.
وحدد صندوق النقد الشروط التي حققتها مصر حتى الآن تطبيقا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي مُنحت على أساسه القرض، بأنها اعتمدت ضريبة القيمة المضافة، وسمحت بتحديد سعر الصرف من خلال قوى السوق، وخفضت الدعم غير الكفء على الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى إقرارها قوانين جديدة للتراخيص الصناعية، والاستثمار، والشركات، والإفلاس.
اقرأ أيضا: القطاع الخاص يدير المجمعات الاستهلاكية.. هل يتأثر الدعم؟
أضف تعليق