القطاع الخاص يدير المجمعات الاستهلاكية.. هل يتأثر الدعم؟

القطاع الخاص يدير المجمعات الاستهلاكية
وزارة التموين تطرح إدارة المجمعات الاستهلاكية للقطاع الخاص - أرشيف

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أنه سيجرى طرح منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لإداراتها من جانب القطاع الخاص.

وقال عشماوي، في اجتماعه مع ممثلي السلاسل التجارية العالمية الكبرى، اليوم: “إن القطاع الخاص سيدير المجمعات الاستهلاكية من ستة إلى تسعة أشهر قابلة للتجديد، وأمام القطاع الخاص فرصة بمجرد ترسية العروض لضخ الاستثمارات للتطوير، وتوفير السلع للمواطنين”.

وأضاف: “أن المرحلة الأولى من المشروع ستنصب على المنافذ ذات العائد الاستثماري” لافتا إلى أنه جرى توفير كراسات الشروط للشركات الراغبة في الاستثمار في هذه المنافذ.

تطوير المجمعات الاستهلاكية

واجتمع عشماوي مع ممثلي السلاسل التجارية العالمية الكبرى، لبحث آليات تطوير منافذ المجمعات الاستهلاكية، وإدارتها من خلال القطاع الخاص في إطار خطة وزارة التموين، لإعادة تأهيل المنافذ السلعية، وتوفير جميع السلع للمواطنين، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح عشماوي أنه جرى طرح كراسات الشروط للشركات الراغبة في التقدم، وبعدها ستُفحص العروض الفنية والمالية لاختيار الشركات الفائزة.

ليست خصخصة

وتواجه خطة التموين طرح منافذ المجمعات الاستهلاكية انتقادات، لاعتبارها خصخصة للمجمعات الاستهلاكية، وتهديدا للدعم الذي يحصل عليه المواطن، إلا أن عشماوي أكد أن إدارة المجمعات الاستهلاكية من جانب القطاع الخاص ليس لها علاقة بالخصخصة.

وقال: “ستظل أصول المجمعات مملوكة للدولة، وما يحدث هو إدارة المنافذ فقط لمدة تسعة أشهر قابلة للتجديد”.

وأشار عشماوي إلى أن الطرح يأتي في إطار توجه الدولة، ليكون القطاع الخاص شريكا أساسيا، وسبق وحدث في مجموعة من الفنادق لإدارتها من جانب القطاع الخاص.

خدمة جيدة

وقال محمد سويد، المتحدث الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية: “إن القطاع الخاص يدير المجمعات الاستهلاكية ضمن خطة لدراسة وإعادة ترتيب هذه المجمعات بعيدا عن الخصخصة”.

وأوضح في تصريحات صحفية أن الانتقادات الدائمة للحكومة بسبب تقديم منافذها خدمة سيئة مقارنة بما يقدمه القطاع الخاص.

ولفت إلى أن المجمعات الاستهلاكية كانت الملاذ الآمن للمواطن، في فترة زيادة الأسعار، نتيجة الثقة في أسعارها.

وأشار إلى وجود لجنة مشتريات مركزية تشتري السلع الأساسية بقيمة 1.8 مليار جنيه كل ثلاثة أشهر، لتوحيد الأسعار وتثبيتها.

اقرأ أيضا:

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.