قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين: “إن حجم البطاقات التموينية بلغ 19 مليون بطاقة حتى الآن، ولدينا نحو 67 مليون مستفيد من دعم السلع، وفيما بتعلق بالخبز لدنيا نحو 80 مليون مستفيد”.
وأضاف “عشماوي”، خلال حواره ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر فضائية الحياة، أمس: “إن عدد المستبعدين من الدعم سيصل إلى نحو ستة ملايين مواطن، وفي المقابل يتم إضافة مواليد جدد، والمستحقين للدعم”.
وأشار إلى أن الوزارة انتهت من تنقية البطاقات، وتبدأ في مرحلة التصفية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه، من خلال الضوابط التي وضعتها الحكومة.
عودة المحذوفين
وبحسب قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يمكن للمحذوفين إعادة الأسماء للبطاقات مرة أخرى، باتباع عدة إجراءات.
ونص قرار الوزير: أن على صاحب البطاقة اتباع إحدى الخطوات التالية.
- الدخول على موقع دعم مصر، وإضافة الأفراد المحذوفين.
- ملء استمارة بالأفراد المقيدين على البطاقة، المستحقين للدعم، مؤيدة بصور بطاقات الرقم القومي، وتسليمها لمكتب التموين التابع له.
وأوضح قرار الوزير أن هناك لجنة جرى تشكيلها من ديوان عام الوزارة، لاستلام الاستمارات، وإرسالها إلى وزارة الإنتاج الحربي، لإضافتها إلى قاعدة البيانات، وإضافة هؤلاء الأفراد للبطاقات مرة أخرى.
تحديد مستحقي الدعم
وقال الوزير خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أمس، عن المستبعدين من الدعم في الفترة المقبلة: “إن الدعم النقدي أكثر كفاءة من العيني، وإن الفئات الأكثر احتياجا جرى تحديدها في قرار إضافة المواليد بدخل شهري 3500 أو 2500، أو من يحصل على معاش ضمان أو المرأة المعيلة”.
وتابع: “أنه حتى الآن هناك توجه لأن يكون من يتقاضى 7000 جنيه دخل شهري أو يزيد عنه سيكون غير مستحق للدعم، ومن يقل عنه سيكون مستحقا له”.
واستطرد: “أن هذا الرقم غير نهائي، ولم يجرَ الاتفاق عليه، إلى جانب استهلاك الكهرباء والضرائب وبعض المعايير الأخرى”.
وأكد أن هناك عملا جاد وحقيقي لتحديد مستحقي الدعم من غير المستحقين، إلى جانب أهمية تكامل قواعد البيانات بين كل الجهات والهيئات، ومنها: المرور، والمدارس، والتموين، والكهرباء، والضرائب، والشهر العقاري، لافتا إلى أن الدخل والإنفاق من المؤشرات التي سيجرى الاعتماد عليها في تحديد مستحقي الدعم.
وتتكلف الدولة نحو 86 مليار جنيه، لدعم السلع التموينية في موازنة عام (2018 / 2019) وذلك من إجمالي الدعم، والمنح، والمزايا الاجتماعية المستهدفة التي تقدر بـ 332 مليار.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق