قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي: “إن تخفيضات دعم الوقود في مصر من المتوقع أن تمضي قدما، وأن مراجعة مجلس مديري الصندوق لشريحة جديدة من قرض مصر متوقعة قريبا جدا”.
وفي 26 ديسمبر الماضي، صرّح مصدر حكومي مسئول، لوكالة بلومبرج الأمريكية، بأن الحكومة تُخطط للإعلان عن آلية تسعير بنزين 95 قريبا، على أن يُجرى تنفيذ تلك الآلية في مارس المقبل.
وأضاف: “أنه من المخطط أيضا الإعلان عن آلية تسعير درجات البنزين الأخرى في يونيو المقبل، بعد رفع الدعم عنها، ليبدأ التنفيذ اعتبارا من سبتمبر المقبل”.
شروط القرض
وبدأت مصر في نوفمبر 2016 تطبيق حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، هدفت إلى خفض عجز الموازنة العامة عبر خفض الإنفاق، وتضمنت:
- تحرير سعر الصرف، وخفض العجز في الموازنة العامة للدولة، والسيطرة على ارتفاع التضخم.
- إعادة هيكلة منظومة الدعم.
- تطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية، لتمتص أثر البرنامج الاقتصادي على المواطنين.
- تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية، ورفع كفاءتها، والسيطرة على الدين العام.
- إعادة هيكلة منظومة القطاع العام، والتوسع في دمج القطاع الخاص في الاقتصاد.
وفي الرابع من نوفمبر 2016، ارتفعت أسعار البنزين في اليوم التالي لإصدار قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية (التعويم) ورفعت الحكومة أسعار البنزين أربع مرات متتالية منذ ذلك الحين كان آخرها في يونيو 2018.
تداعيات
وصاحب ارتفاع أسعار الوقود، خصوصا البنزين، ارتفاعا آخر في أسعار السلع على اختلاف أنواعها، ملابس، ومنسوجات، وأجهزة كهربية ومنزلية، ومواد غذائية، نظرا لارتباطها بالنقل بين المحافظات.
ومن جانبه قال نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، جلال عمران: “أي زيادة في أسعار الوقود تنعكس سلبا على أسعار كل السلع والخدمات، وبارتفاع كبير يتجاوز نسبة زيادة الوقود نفسه، بسبب غياب الضوابط”.
القرض
وحصلت مصر بموجب الاتفاق مع الصندوق على ثمانية مليارات دولار حتى الآن على مدى ثلاث سنوات، من أصل 12 مليار دولار، هي إجمالي القرض الذي وافق عليه الصندوق في نوفمبر 2016.
وتسلّمت مصر الدفعات السابقة للقرض على النحو التالي:
- الشريحة الأولى: 2.75 مليار دولار في ديسمبر 2016.
- الشريحة الثانية: 1.25 مليار دولار في يوليو 2017.
- الشريحة الثالثة: 2 مليار دولار في ديسمبر 2017.
- الشريحة الرابعة: 2 مليار دولار في يوليو الماضي.
تأجيل الشريحة الخامسة
ومن جانبها، كشفت “بلومبرج” عن أن تأخير حصول مصر على الشريحة البالغة ملياري دولار، يرجع لوجود خلاف بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بشأن توقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية، وهي خطوة يتمسك بها صندوق النقد، باعتبارها أساسية لخطط الحكومة، لتقليص التكاليف.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد أجّل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، وصرف الشريحة الخامسة من القرض، والبالغة ملياري دولار.
أضف تعليق