اقترضت الحكومة سبعة عشر مليار جنيه، عبر طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة على أجلين مختلفين، لتمويل عجز الموازنة العامة
وبحسب بيان وزارة المالية على موقعها الرسمي، تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة لأجل 91 يوما، 8.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.
ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه، يجرى تمويلهم عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح القروض الدولية.
جدول الاقتراض
وتعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 181.5 مليار جنيه خلال يناير الجاري، لتمويل عجز الموازنة.
وذكرت الوزارة في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة أمس: أنه سيُجرى طرح أُذون خزانة آجال (91 – 182 – 273 – 364) يوما بقيم (42.5 – 43.750 – 42.5 – 46) مليار جنيه على التوالي.
أذون وسندات الخزانة
وتعتبر أذون وسندات الخزانة بمثابة قروض للدولة تقترضها من البنوك في حالة الانكماش الاقتصادي، ويكشف أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، عن بعض خصائصها، وأهمها:
- تعتبر أداة من أدوات الاقتراض الحكومي، والاستدانة قصيرة الأجل.
- تطرحها الحكومة لآجال حدها الأدنى ثلاثة أشهر، والأقصى 12 شهرا.
- تشبه بنسبة كبيرة شهادات الاستثمار، مع الفارق أن عائدها أكبر، ومخاطرها أقل على الجانبين.
- يستطيع الاستثمار فيها البنوك، والشركات المالية الكبرى، الحكومية منها والخاصة.
- يستطيع عملاء هذه الشركات من الأفراد الاستثمار بها أيضا.
- تختلف الأُذون عن السندات، في أن الأخيرة أداة طويلة الأمد، تصل آجالها إلى ثلاث سنوات.
- يصنّفها المحللون الاقتصاديون أنها أداة استدانة منخفضة المخاطر.
- تعد العصا السحرية لتمويل عجز الموازنة بشكل مؤقت.
الدين الداخلي
وأعلن البنك المركزي مؤخّرا ارتفاع حجم الدين الداخلي، ليسجل نحو 3.695 تريليونات جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو ثلاثة تريلوينات قبل تعويم الجنيه.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، وصل إجمالي الدين العام الخارجي لمصر لما يزيد على 92.6 مليار دولار، وتجاوز الدين الداخلي 3.8 تريليونات جنيه.
ومع توسع الحكومة في الاقتراض لتمويل عجز الموازنة العامة، ارتفع نصيب المواطن المصري في الدين الخارجي منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي بنسب كبيرة.
أضف تعليق