زيادة الضرائب والأجور.. أهم ملامح الموازنة العامة الجديدة

زيادة الضرائب والأجور.. أهم ملامح الموازنة العامة الجديدة
مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل يستهدف تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه بنمو 11.2%- أرشيف

كشف البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 / 2020، عن تخصيص مليار و987 مليون جنيه، إجمالي مخصصات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

وبحسب البيان، الذي ألقاه محمد معيط، وزير المالية، أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أن حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة، موزعة بين المصروفات البالغة نحو مليار و574 مليونا، ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 29 مليار جنيه، وميزانية سداد القروض المحلية والأجنبية والتي تبلغ 375 مليار جنيه.

فيما جاءت الموارد العامة للدولة، موزعة بين ضرائب ومنح وغيرها، بقيمة مليار و134 مليون جنيه، وكذلك متحصلات من حيازة الأصول المالية، بقيمة نحو 24 مليار جنيه، ثم الاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها بنحو 820 مليار جنيه.

مستهدفات وتوقعات

وبحسب معيط، فإن المشروع يضع مجموعة من المستهدفات مبنية على مجموعة من الافتراضات الاقتصادية على المدى المتوسط، وجاءت أهم مستهدفات مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل كالتالي:

  • تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي 6% خلال العام المالي 2019 / 2020.
  • زيادة معدلات النمو لتصل إلى نحو 6%، بتكلفة 6163 مليار جنيه.
  • خفض معدل التخضم ليصل إلى 10.5%.
  • خفض معدلات البطالة إلى 9%.
  • خفض معدل العجز الكلي بالموازنة ليصل إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 8.4% طبقا لتقديرات العام المالي 2018 / 2019.
  • تحقيق فائض أولي بالموازنة بنحو 2%.
  • خفض نسبة الدين العام من الناتج المحلي إلى 89%.

وأوضح معيط، أن نسبة العجز المتوقعة في موازنة العام المالي المقبل 2019-2020، حوالي 445.1 مليار جنيه، وتستهدف إيرادات تقدر بنحو 1134 مليار جنيه، بزيادة 17% عن الإيرادات المتوقعة في الميزانية السابقة، والتي بلغت 969 مليار جنيه.

وأضاف أن اﻻستثمارات الحكومية، ارتفعت بواقع 42% لتصل إلى 211 مليار جنيه، منها 140 مليار جنيه، استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدولة.

فيما يبلغ باب حيازة الأصول 28.8 مليار جنيه، بينما يبلغ باب سداد القروض 375.6 مليار جنيه.

ترتيب أولويات الإنفاق

وحول الإصلاحات المستهدفة للسياسة المالية في العام المالي الجديد، قال الوزير إنها تشمل عددا من الإصلاحات الرئيسية على جانب الإنفاق العام، على رأسها استكمال إصلاحات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، حيث تتوقع زيادة المصروفات العامة بنسبة 12.2% فقط خلال العام المالي الجديد، وذلك استنادا إلى مجموعة من السياسات التي من بينها:

  • تعديل قانون المناقصات والمزايدات.
  • دعم برنمج إصلاح التعليم والصحة وسوق العمل.
  • التوسع في تمويل المشروعات بنظام المشاركة بين القطاع العام والخاص.
  • العمل على دفع النشاط الاقتصادي لإيجاد المزيد من فرص العمل الحقيقية.
  • تحسين جودة الخدمات العامة ورفع كفاءة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
  • التوسع في برامج الدعم النقدي للفئات الأولى بالرعاية.

الأجور والمعاشات

ووفقا للتقرير، فجرى تخصيص مليار و574 مليون جنيه لباب المصروفات، الذي يشمل أجور ومستلزمات سلعية وخدمية وفوائد خارجية، ودعم ومنح ومزايا اجتماعية، وشراء أصول غير مالية، منها 59 مليار جنيه مخصصة للأجور والمعاشات في باب الأجور وتعويضات العاملين، ويشمل بند الأجور والمعاشات:

  • 30.5 مليارا لزيادة الأجور.
  • زيادة الأجور ورفع الحد الأدنى من 1200 إلى 2000 جنيه شهريا.
  • تمويل أكبر حركة ترقيات بتكلفة تقديرية تبلغ 1.5 مليار جنيه.
  • إقرار وتنفيذ علاوة دورية بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، بقيمة 150 جنيها.
  • زيادة المعاشات بنحو 15% وبحد أدنى 150 جنيها.

منظومة الضرائب

وفيما يتعلق بمنظومة الضرائب، يستهدف مشروع الموازنة تحصيل ضرائب بقيمة 856.6 مليار جنيه بنمو 11.2% عن العام المالي الحالي، إضافة إلى نحو 3.8 مليار جنيه من المنح، و274 مليار جنيه من الإيرادات الأخرى بنمو 25.9%، عن طريق:

  • توسيع القاعدة الضريبية من خلال عدد من الإجراءات.
  • تحسين الإدارة الضريبية، تطوير المنظومة الضريبية مع استقرار القوانين الحالية.
  • تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات المتناهية الصغر والصغيرة.
  • استحداث نظام ضريبي موحد لمصلحة الضرائب المصرية.

الإصلاح الاقتصادي

ولفت محمد معيط وزير المالية، إلى أن الحكومة تستهدف في موازنة العام المالي الجديد 2019-2020 مواصلة جهودها في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ تنفيذه منذ عام 2016، لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة.

وأكد أن الدولة تدرك أن الجزء الأهم من حصاد برنامج الإصلاح الاقتصادي سيتحقق عندما يشعر به المواطن على أرض الواقع، وهو ما تطمح إليه على مدى السنوات القادمة.

وتبدأ السنة المالية في الأول من يوليو وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي، وتستهدف مصر خفض العجز السنوي الكلي إلى 7.2% في 2018-2019 مقارنة مع 8.4% في السنة السابقة.

ورأى التقرير الصادر عن وحدة الأبحاث التابعة لمصرف “دويتشه بنك” الألماني، في فبراير الماضي، أن مصر لن تستطيع تحقيق مستهدف عجز الموازنة خلال العام الحالي، مع تقديرات غير واقعية لأسعار النفط وعوائد الديون.

وتوقع التقرير أن البنك المركزي المصري سيتخذ إجراءات عديدة خلال العام الحالي لمواجهة مخاطر ارتفاع معدلات التضخم المحتملة وبالتالي العجز بالموازنة، خصوصا بعد تحرير سعر صرف الدولار الجمركي لبعض السلع غير الأساسية، وتطبيق مرحلة جديدة لخفض دعم الوقود.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.