شرعت وزارة المالية في اتخاذ الترتيبات اللازمة الخاصة بـ”الزيادة في المرتبات والمعاشات”، التي قررها وأعلن عنها الرئيس السيسي خلال الاحتفال بيوم المرأة المصرية في 100 عام، الذي أُقيم يوم السبت الماضي، بمركز المنارة في التجمع الخامس، برعاية المجلس القومي للمرأة.
الزيادة في المرتبات والمعاشات عبارة عن حزمة من الإجراءات الاجتماعية التي يبدأ تنفيذها من أول يوليو المقبل، وستكلف الخزانة العامة للدولة نحو 60 مليار جنيه، وفق بيان وزارة المالية.
وأوضح البيان أن نحو 30.5 مليار جنيه منها لتمويل زيادات الأجور والمرتبات، بجانب 28.5 مليار جنيه لتمويل زيادات المعاشات الاجتماعية، ونحو مليار جنيه لتمويل ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامجيْ تكافل وكرامة.
تفاصيل
وجاءت تفاصيل الزيادة في المرتبات والمعاشات المعلن عنها كالآتي:
- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين في الدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
- منح جميع العاملين في الدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيها، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيها.
- منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين في الدولة، بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيها للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.
- تحريك الحد الأدنى لجميع الدرجات الوظيفية بالدولة، بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة بدلا من 4600.
- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين في الدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو المقبل.
- منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
أما الدرجة الخامسة، فتصبح 2200 جنيه بدلا من 1870 جنيها، والرابعة 2400 جنيه بدلا من 1890 جنيها، والثالثة الوظيفية 2600 جنيه بدلا من 2040 جنيها، والثانية 3000 جنيه بدلا من 2600 جنيه، والدرجة الأولى 3500 جنيه بدلا من 2850 جنيها، ومدير عام 4000 جنيه بدلا من 3000 جنيه، والدرجة العالية 5000 جنيه بدلا من 3200 جنيه.
يذكر أن الحد الأدنى للأجور والمقرر بـ1200 جنيه كان يعادل حوالي 150 دولارا في 2013، بينما يعادل اليوم بعد ارتفاعه إلى 2000 جنيه، وبعد قرار تعويم الجنيه حوالي 115 دولارا فقط.
أضف تعليق