استنكر علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إصرار الحكومة والمحافظين على إرجاع المصريين العاملين بالخارج.
وقال عبد العال، في الجلسة العامة للبرلمان، أمس الثلاثاء: “أتعجب بالنسبة للعاملين في الخارج.. مش عارف الحكومة عايزة ترجعهم ليه؟”.
وأضاف عبد العال، ردا على بيان عاجل مقدم من النواب، بسبب عرقلة إجازات الموظفين العاملين بالخارج، وإصرار جهات العمل على إرجاعهم، موجها حديثه لوزير شئون مجلبس النواب، عمر مروان: “أعتقد معروف إننا نصدّر خبرات للخارج.. مش عارف يرجع يعمل إيه عشان يقعد؟”.
ووصف عبد العال القرارات والقوانين، التي من شأنها إرجاع المصريين العاملين بالخارج، أنها غير مفهومة، معبرا بقوله: “هذه القرارت مفهمتهاش إطلاقا.. أحيانا تطلع من المحافظين أو الوزراء، ورئيس الوزراء حلها بالنسبة للعاملين في الدولة”.
وطالب رئيس البرلمان بإعادة النظر في القرارت اللائحية والروتينية الخاصة بهذا الشأن، قائلا: “أرجو إعادة النظر في القرارت الروتينية التي بلا قيمة”.
تحويلات العاملين بالخارج
يُذكر أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعدّ مصدرا رئيسا للعملة الصعبة بالنسبة لمصر، وتسهم بنسبة كبيرة في دعم الاحتياطي النقدي.
وفي فبراير الماضي، أعلن البنك المركزي، في بيان له، ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2018، بمقدار 778.2 مليون دولار، بمعدل 3.1%، لتسجل نحو 25.5 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال 2017.
ووفقا للبيان، حقق إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2018 زيادة قدرها 270.2 مليون دولار، لتسجل نحو 2.2 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018.
وفي 29 يناير الماضي، أعلن البنك المركزي، ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 5.7%، بمقدار 1.2 مليار دولار خلال 11 شهرا.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في ديسمبر الماضي، أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعا خلال أكتوبر الماضي بقيمة 298.9 مليون دولار، مقارنة بشهر سبتمبر، بنسبة زيادة 17%، إذ بلغت 2.1 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، مقابل 1.8 مليار دولار في سبتمبر.
ورغم الزيادات المتكررة في الاحتياطي النقدي خلال الفترة الماضية، إلا أن الديون الخارجية وفوائدها تلتهم معظم الزيادة، بحسب ما أكدته شركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، في مذكرة بحثية، أصدرتها خلال يناير الماضي.
أضف تعليق