أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 5.7% بمقدار 1.2 مليار دولار خلال 11 شهرا.
وأوضح البنك، في بيان أمس الاثنين، أن إجمالي تحويلات المصريين بالخارج سجل 23.3 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الماضي مقابل 22.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2017.
نصف مصادر الدخل
وفي بيان لهالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أواخر ديسمبر الماضي، قالت: إن “مصادر النقد الأجنبي لمصر الموجودة حاليا نصفها يعتمد على تحويلات المصريين في الخارج، وجزء آخر يعتمد على السياحة والأخير يعتمد على الصادرات السلعية”.
وتُعد تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر العملة الصعبة التي يُجرى الاعتماد عليها، خصوصا بعد قرار تحرير سعر الصرف وانخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، إذ يُقدر عدد المصريين المقيمين في الخارج بنحو 9.5 ملايين مواطن وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأدى قرار تحرير سعر الصرف إلى حدوث استقرار في أسعار الصرف، واختفاء السوق السوداء للدولار نهائيّا، وبخاصة أن القرار أسهم في القضاء على وجود سعرين للعملة الخضراء في السوق، الأمر الذي أدى إلى زيادة قيمة التحويلات من الخارج نظرا لانخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
وبعد التغييرات الأخيرة في أسعار العملات مقارنة بالجنيه، فإن متوسط سعر شراء الدولار في البنوك هبط إلى نحو 17.55 جنيها، و17.69 جنيها للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي.
سعر صرف الجنيه
وقرر البنك المركزى المصري في نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه، والتسعير وفقا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر أو بأي صورة، وإنما يُجرى تحديد سعره تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
وأجمع عدد من المحللين وخبراء الاقتصاد على أن تحويلات المصريين بالخارج تستطيع أن تسهم في تحقيق قفزة في الاقتصاد المحلي، إذ جرى اتخاذ حزمة من الإجراءات اللازمة.
وقال الدكتور وليد جاب، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي في تصريحات صحفية: “إن تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر الدخل القومي في مصر، لأنها تعوض الفرق بين العجز في ميزان الصادرات والواردات”.
أضف تعليق