الحكومة تقترض 18.75 مليار جنيه عبر إصدار أذون خزانة

اقترضت الحكومة، اليوم الخميس، 18.75 مليار جنيه، عبر إصدار أذون خزانة طرحها البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

ونشر البنك المركزي بيانا على موقعه، أكّد من خلاله أنه جرى إصدار أذون خزانة حكومية من قِبل وزارة المالية، بقيمة إجمالية 18.75 مليار جنيه، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة بأجليْن مختلفيْن.

إصدار أذون خزانة حكومية

وبحسب بيان المركزي، فإنه طرح أذون خزانة حكومية اليوم على النحو التالي:

• الطرح الأول: بنحو 9 مليارات جنيه، لأجل 91 يوما.
• الطرح الثاني: الثاني 9.750 مليارات جنيه، لأجل 266 يوما.

وبخلاف إصدار أذون خزانة حكومية اليوم، تقترض الحكومة أسبوعيا نحو 40 مليار دولار، عبر إصدار أذون وسندات خزانة يطرحها البنك المركزي خلال ثلاث عطاءات أيام الأحد والاثنين والخميس.

واقترضت الحكومة، يوم الاثنين الماضي، 3.7 مليارات مليار جنيه عبر إصدار سندات خزانة حكومية يطرحها البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.

واقترضت الحكومة، الأحد الماضي، 18.75 مليار جنيه، عبر طرح أذون خزانة حكومية من خلال البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.

فيما اقترضت الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، بشكل استثنائي، نحو 36 مليار جنيه عبر بيع أذون خزانة طرحها البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.

يأتي ذلك رغم خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، بمعدل 1% الخميس الماضي.

وأعلن البنك المركزي، في 26 سبتمبر الماضي، خفض أسعار الفائدة بواقع 1% لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض، وذلك للمرة الثالثة منذ بداية العام.

ارتفاع الدين المحلي

وفي سياق اقتراض المالية عبر إصدار أذون خزانة حكومية وسندات خزانة كأدوات دين، أعلن البنك المركزي المصري في 11 سبتمبر الجاري، ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 97 مليار جنيه.

وحسب بيانات حديثة للبنك المركزي، فإن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع إلى 3.63 تريليونات جنيه نهاية مارس الماضي، مقابل 3.504 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر.

وأوضح البنك أن مديونيات الهيئات الاقتصادية العامة بلغت 307.606 مليارات جنيه، فيما بلغ صافي مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 591.34 مليار جنيه نهاية مارس، وسجلت الأرصدة من السندات والأذون نحو 3.828 تريليونات جنيه بنهاية مارس.

يُذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل محلي لسد عجز الموازنة العامة، بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه، وإصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه.