الحكومة تقترض 18.75 مليار جنيه عبر طرح أذون خزانة

اقترضت الحكومة، اليوم الأحد، 18.75 مليار جنيه عبر طرح أذون خزانة حكومية من خلال البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.

ونشر البنك المركزي بيانا على موقعه الرسمي، أوضح فيه أنه سيُجرى طرح أذون خزانة حكومية اليوم بقيمة 18.75 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة.

طرح أذون خزانة حكومية

وبحسب بيان المركزي، جرى طرح أذون خزانة اليوم على النحو التالي:

• قيمة الطرح الأول: نحو 9.250 مليارات جنيه لأجل 91 يوما
• قيمة الطرح الثاني:نحو 9.5 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

وبحسب البيانات، فإنه جرى تكليف البنك المركزي المصري بعملية بيع سندات خزانة وأذون خزانة حكومية كـ”أدوات دين” على مدار الأسبوع الجاري، عبر 3 عطاءات أسبوعية أيام “الأحد، الاثنين، الخميس”.

وأعلنت وزارة المالية، الثلاثا الماضي، نجاح الحكومة في اقتراض 5.8 مليارات جنيه، عبر طرح سندات خزانة من خلال البنك المركزي، لتمويل عجز الموازنة.

وقالت وزارة المالية، في بيان لها: “إن العروض المقدمة فاقت بـ 4.2 مرات القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات وأكثر، و3 مرات لسندات آجال 10 سنوات”.

وبخلاف طرح أذون خزانة حكومية اليوم، جمعت المالية 3.53 مليارات جنيها من عطاء السندات، أجل 5 أعوام، بزيادة 182% عن المستهدف، الذي أعلنت عنه بقيمة 1.25 مليارات، كما رفعت مبيعاتها من السندات أجل 10 أعوام، لتحصل على 2.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.25 مليارا مستهدفة.

وسجّلت أسعار العائد على أذون الخزانة تراجعا ملحوظا في العطاءين اللذين طرحهما البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية يوم الأحد الماضي، والمقدرين بنحو 18 مليارا و750 مليون جنيه.

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة المالية، بلغ متوسط عائد أذون الخزانة أجل 91 يوما نحو 15.627% وسجل أعلى عائد نحو 15.800%.

بينما سجل أقل عائد نحو 15.000%، بينما بلغ متوسط عائد أذون الخزانة أجل 266 يوما نحو 15.052%، وسجل أعلى عائد نحو 15.270% بينما سجل أقل عائد نحو 14.500%.

ارتفاع الدين المحلي

وفي سياق اقتراض المالية  عبر طرح أذون خزانة حكومية وسندات خزانة كأدوات دين، أعلن البنك المركزي المصري في 11 سبتمبر الجاري، ارتفاع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.204 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 4.108 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة نحو 97 مليار جنيه.

وحسب بيانات حديثة للبنك المركزي،  فإن صافي الدين المحلي الحكومي ارتفع إلى 3.63 تريليونات جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 3.504 تريليونات جنيه بنهاية ديسمبر.

كما أوضح البنك أن مديونيات الهيئات الاقتصادية العامة بلغت 307.606 مليارات جنيه، فيما بلغت صافي مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 591.34 مليار جنيه بنهاية مارس، وسجلت الأرصدة من السندات والأذون نحو 3.828 تريليونات جنيه بنهاية مارس.

يُذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل محلي لسد عجز الموازنة العامة، بقيمة 511.2 مليار جنيه.