أعلنت وزارة المالية، نجاح الحكومة في اقتراض 5.8 مليارات جنيه، عبر طرح سندات خزانة من خلال البنك المركزي، لتمويل عجز الموازنة.
وقالت وزارة المالية، في بيان لها اليوم: “إن العروض المقدمة فاقت بـ 4.2 مرات القيمة المستهدفة لسندات آجال 5 سنوات وأكثر و3 مرات لسندات آجال 10 سنوات”.
وطرحت الوزارة الاكتتاب في سندات آجال 5 و10 سنوات بقيمة اثنين ونصف مليار جنيه؛ ليصل إجمالي العروض التي تلقتها وزارة المالية نحو 9 مليارات جنيه، وبلغ سعر الفائدة أقل من 14.5%.
وجمعت المالية 3.53 مليارات جنيها من عطاء السندات، أجل 5 أعوام، بزيادة 182% عن المستهدف، الذي أعلنت عنه بقيمة 1.25 مليارات، كما رفعت مبيعاتها من السندات أجل 10 أعوام، لتحصل على 2.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.25 مليارا مستهدفة.
طرح سندات خزانة
وأكد بيان أصدرته وزارة المالية، أن نتائج طرح سندات خزانة فاقت توقعات الخبراء، مشيرة إلى أنها عكست عددا من المؤشرات الإيجابية أهمها ما يلي:
- تلقي عروض من المستثمرين الأجانب لشراء السندات المصرية ذات آجال 10 سنوات، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في استقرار وقوة الاقتصاد المصري.
- نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية.
- النظرة الإيجابية التي تتمتع بها مصر لدي صناديق وبنوك الاستثمار الدولية والإقليمية والمحلية.
- النظرة الإيجابية لمستقبل أداء الاقتصاد المصري.
وأضاف البيان: “أن البنوك والصناديق الاستثمارية أصبحت شريكا في مستقبل أداء الاقتصاد المصري، بل وتراهن على قدرة مصر على تحقيق المزيد من النجاح وتحسين جميع المؤشرات المالية والاقتصادية”.
واضاف: “أن هذه المؤشرات تشهد بالفعل تحسن وأضح في أدائها ، سواء خفض عجز الموازنة العامة للدولة أو الدين العام أو البطالة أو التضخم أو الزيادة في معدلات النمو”، مشيرا إلى أن اقتصادنا على المسار الصحيح.
كما أوضح البيان أن كل المؤسسات الدولية تشيد بأداء الاقتصاد المصري، الذي يرشح مصر لأن تصبح من النمور الاقتصادية بحلول عام 2030.
عجز الموازنة
يُذكر أن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) أظهر استهداف تمويل محلي لسد عجز الموازنة العامة، بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
ويعد بيع سندات خزانة حكومية، أحد أدوات الدين الحكومية التي تقترض الحكومة من خلالها اليوم أيضا، إحدى أدوات الدين الحكومية التي تصدر لحاملها، ولآجال تتراوح بين سنتين و20 عاما.
وتختلف عنها أذون الخزانة في أجل الاستحقاق، إذ تتراوح ما بين 3 أشهر إلى 12 شهرا، وتعد أداة مالية قصيرة الأجل.
أضف تعليق