ارتفاع التضخم السنوي إلى 13.9% في فبراير

ارتفاع التضخم السنوي إلى 13.9% في فبراير
ارتفاع التضخم إلى 13.9% بسبب زيادة أسعار الخضراوات والدواجن والألبان والجبن والبيض - أرشيف

ارتفع معدل التضخم السنوي الإجمالي في مصر خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ووفقا للبيان الصادر اليوم الأحد، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر فبراير الماضي نحو 304.2 نقطة، بارتفاع قدره 1.8% عن شهر يناير 2019

وأرجع جهاز الإحصاء الارتفاع إلى زيادة أسعار المواد الغذائية، إذ ارتفعت أسعار الخضراوات بنسبة 8%، ومجموعة الدواجن بنسبة 9.8%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1%.

التضخم في يناير

وبحسب بيان سابق للإحصاء، ارتفع معدل التضخم خلال شهر يناير الماضي بنحو 0.8% مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه، ليصل إلى 12.7% في يناير، ويسجل 298.8 نقطة مقابل 296.5 نقطة.

وأرجع الجهاز المركزي ارتفاع معدل التضخم الشهري في حينه، إلى زيادة أسعار الطعام والشراب بنحو 1.2% مقارنة بالشهر السابق عليه، بينما ارتفع بنحو 12.5% مقارنة بشهر يناير من عام 2018.

وفي العاشر من يناير الماضي، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 8.3% في ديسمبر 2018، مقابل 7.9% في نوفمبر السابق له، وذلك بعد ساعات من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن إلى 12%، نهاية ديسمبر المنقضي.

ومنذ بداية العام المالي الحالي، ارتفع التضخم السنوي خلال شهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر عن التوقعات، تأثرا بقرارات رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.4% و66.7% في يوليو الماضي وارتفاع غير متوقع في أسعار الخضر والفاكهة، حسب بيانات التعبئة والإحصاء.

تعويم الجنيه

ورأى خبراء اقتصاد أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه كان سببا رئيسيا وراء ارتفاع نسبة التضخم، وبخاصة أن القرار جرى تطبيقه على درجة واحدة دون تدرّج، ما أدى إلى زيادة تكاليف الحياة.

ويشكو كثير من المواطنين من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية، بعد القفزات المتتالية في أسعار الوقود، والدواء، والمواصلات، والمواد الغذائية.

ويُعرف التضخم بالمعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في الدولة خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لخفض قيمة العملة المحليّة للدولة.

ويستهدف البنك المركزي خفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 9% (بزيادة أو نقصان 3%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بنحو 13% (بزيادة أو نقصان 3%) في المتوسط كان يستهدفها في الربع الأخير من 2018.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.