البنك المركزي يخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

خفّضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 14 فبراير 2019، كلّا من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، كما جرى خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 16.25%.

وكان المركزي قد أبقى على أسعار الفائدة لست مرات متتالية، دون تغيير، وتستهدف لجنة السياسات النقدية من قراراتها تحقيق معدلات منخفضة للتضخم، لتوفير بيئة مناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

وتأتي قرارات اللجنة لاحتواء الضغوط التضخمية، واتساقا مع مساعيها لتحقيق معدل تضخم 9% (±3%) خلال الربع الرابع لعام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، بحسب بيان أصدره البنك المركزي اليوم.

بيان البنك المركزي

ووفقا لبيان المركزي:

• ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يناير 2019، نتيجة تأثير فترة الأساس، إلى 12.7% و8.6%، على الترتيب.
• انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.0% في ديسمبر 2018، نتيجة تلاشي صدمات العرض المؤقتة لبعض الخضراوات الطازجة.
• ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل طفيف إلى 5.5% خلال الربع الرابع لعام 2018، وكان 5.3% خلال الربع الثالث لعام 2018، كما انخفض معدل البطالة إلى 8.9% من 10%.

وأشار البيان إلى إعلان المركزي في مايو 2017 تحقيق معدل التضخم المستهدف للربع الرابع لعام 2018 وهو 13% (±3%) للمرة الأولى في تاريخه.

وأكد البيان أن لجنة السياسة النقدية سوف تستمر في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.

التضخم

وارتفع معدل التضخم السنوي بالأسعار في إجمالي الجمهورية، خلال شهر يناير الماضي، ليسجل 12.2% مقابل 11.1% في ديسمبر، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وكان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي للشهر الثاني إلى 8.6% في يناير الماضي، مقابل 8.3% في ديسمبر، وأضاف أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 0.4% خلال يناير الماضي مقابل صفر في ديسمبر.

وفي الرابع من فبراير الجاري توقع تقرير اقتصادي حديث، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.

مستهدف عجز الموازنة

ورأى التقرير الصادر عن وحدة الأبحاث التابعة لمصرف “دويتشه بنك” الألماني، أن مصر لن تستطيع تحقيق مستهدف عجز الموازنة خلال العام الحالي، مع تقديرات غير واقعية لأسعار النفط وعوائد الديون.

وتوقع التقرير أن البنك المركزي المصري سيتخذ إجراءات عديدة خلال العام الحالي، لمواجهة مخاطر ارتفاع معدلات التضخم المحتملة، خصوصا بعد تحرير سعر صرف الدولار الجمركي لبعض السلع غير الأساسية، وتطبيق مرحلة جديدة لخفض دعم الوقود في الربع الثاني، ومنها:

خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال شهر مارس المقبل.