يدرس البنك المركزي المصري، بالتعاون مع مؤسسات عالمية، إصدار عملة رقمية، وقال أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي لنظم المدفوعات وتكنولوجيا المعلومات: “إن البنك يدرس حاليا إصدار عملة رقمية” موضحا أن العملة الرقمية لها مميزات عديدة، مثل: تقليل تكلفة طباعة النقود، وكذلك الحد من الكاش، وتداول الأموال عبر البنوك.
جاءت تصريحاته على هامش المؤتمر الأول للاقتصاد الرقمي، الذي يُعقد في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات، ويشارك فيه طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري.
ولم يفصح حسين عن مزيد من التفاصيل بخصوص تداول هذه العملة، وما إذا كان المركزي يعتزم قصر استخدامها على البنوك، أم ينوي إتاحتها للتعاملات بين الأفراد.
صندوق النقد
تأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة صندوق النقد الدولي، الذي طالب بضرورة اتجاه البنوك المركزية حول العالم، لإصدار عملات رقمية، وضرورة بحث هذا الملف بصورة جادة ودقيقة وإبداعية.
وأوضح الصندوق أنه رغم التخطيط جديّا من عدة بنوك عالمية لهذا الإصدار، فإن هذه العملات ما زالت محدودة.
العملات الرقمية
العملات الرقمية نوع من العملات التي تتاح فقط على شكل رقمي، فهي عملات افتراضية، وليس لها وجود مادي (مثل الأوراق النقدية والنقود المعدنية) وانتشر استخدام مثل هذه العملات في السنوات الماضية، ومن أشهرها “البيتكوين”.
والعملات الرقيمة التي يُعتمد التداول عليها حاليا لا تخضع لبنوك مركزية، ويُجرى تسعيرها من خلال أسواق للتداول على الإنترنت.
وتبرز العديد من الاختلافات بين العملات الرقمية المحتمل إصدارها من البنوك المركزية، وبين عملات البيتكوين ومثيلاتها من العملات المشفرة أو الافتراضية، تتمثل في:
- العملة الرقمية عبارة عن أداة مالية مركزية، وتحظى بنفس خصائص الورقة النقدية من حيث القيمة.
- يمكن استخدامها في شراء مشتريات أو سلع عبر الإنترنت.
- يمكن تحويلها إلى عملات أخرى.
- تتسم العملات الرقمية بأنها لا يمكن المضاربة عليها، ولا اختراقها.
وفي المقابل فإن العملات الافتراضية لا مركزية، تعتبر سلعة افتراضية في حد ذاتها.
مخاطر وتحديات
ويرى مراقبون وخبراء أن هناك معوقات تقف أمام تطبيق العملة الرقمية في مصر، تكمن في عدم القدرة على الرقابة عليها، مثل: العملة المشفرة “البيتكوين“ التي ظهرت في أسواق مالية افتراضية موازية للسوق العادي.
فمن جانبه أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، الدكتور مختار الشريف، أن البنوك المركزية في كل دول العالم ترفض النقود الافتراضية أو غير البنكية، التي ظهر منها حتى الآن ستة أنواع، أشهرها عملة “البيتكوين”، نظرا لما تسببت فيه هذه العملات من عمليات سرقات ونصب عديدة.
وأضاف: “أن العملات الرقمية يصعب التحكم فيها، كما أن عمليات التداول الخاصة بها محفوفة بالمخاطر، حتى وإن كانت صادرة عن جهة رقابة مركزية، ولذلك يجب وضع قواعد راسخة مسبقا قبل التفكير في التعامل بها.
خطوة ضرورية
فيما يرى أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، أن إصدار عملة رقمية من قبل البنوك المركزية خطوة مقبلة لا محالة، مشددا على ضرورة إصدارها لما لها من دور كبير في تعزيز استخدام التكنولوجيا، والحد من تداول النقد الكاش، وتسهيل وسرعة وإحكام الرقابة على التعاملات المالية في السوق.
وتوقع القاضي الانتهاء من إنشاء البنية التحتية للعملة الرقمية في مصر خلال أقل من ثلاث سنوات، موضحا أن المحافظ الإلكترونية تشبه العملات الرقمية، إذ إنها تتيح وجود رصيد داخلها يستطيع صاحب الحساب تخليص وإجراء كافة مدفوعاته المالية من خلالها، ما يساهم في مواكبة التطور التكنولوجي، وتعزيز الشمول المالي.
أقرأ أيضا:
أضف تعليق