بالأرقام.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج في 2018

بالأرقام.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج في 2018
تحويلات العاملين في الخارج تعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة بالنسبة لمصر، وتسهم بنسبة كبيرة في دعم الاحتياطي النقدي - أرشيف

ارتفع إجمالي تحويلات المصريين ‏العاملين بالخارج خلال عام 2018 بمقدار 778.2 مليون دولار، بمعدل 3.1%، لتسجل نحو 25.5 مليار دولار، مقابل نحو 24.7 مليار دولار خلال 2017، بحسب بيان البنك المركزي اليوم.

ووفقا للبيان، حقق إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر ديسمبر 2018 زيادة قدرها 270.2 مليون دولار، لتسجل نحو 2.2 مليار دولار، مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018.

وفي 29 يناير الماضي، أعلن البنك المركزي، ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 5.7%، بمقدار 1.2 مليار دولار خلال 11 شهرا.

وكان البنك المركزي المصري، أعلن في ديسمبر الماضي، أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعا خلال أكتوبر الماضي بقيمة 298.9 مليون دولار، مقارنة بشهر سبتمبر، بنسبة زيادة 17%، إذ بلغت 2.1 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، مقابل 1.8 مليار دولار في سبتمبر.

الاحتياطي النقدي

يُذكر أن تحويلات العاملين في الخارج تعدّ مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة بالنسبة لمصر، وتسهم بنسبة كبيرة في دعم الاحتياطي النقدي.

ورغم الزيادات المتكررة في الاحتياطي النقدي خلال الفترة السابقة، إلا أن الديون الخارجية وفوائدها تلتهم معظم الزيادة، بحسب ما أكدته شركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، في مذكرة بحثية، أصدرتها خلال يناير الماضي.

وأشارت مذكرة “إتش سي” إلى أن السبب في انخفاض احتياطيات مصر ملياري دولار في ديسمبر الماضي، يرجع إلى سداد الديون بشكل رئيسي.

وتشهد مصر ارتفاعا مستمرا في الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي، وفي السادس من فبراير الجاري، كشف أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، خلال مؤتمر صحفي، أن حجم أقساط الديون الخارجية على مصر يصل إلى 10.5 مليارات دولار، خلال العام المالي (2018-2019).

أسباب

كما أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في تصريحات صحفية، أن تراجع صافي الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية خلال شهر ديسمبر 2018، يرجع إلى:

  • سداد البنك المركزي التزاماته في نهاية العام الماضي.
  • سداد استحقاقات أذون خزانة لمستثمرين في الخارج.
  • فوائد مديونيات والتزامات خارجية للوزارات والهيئات الحكومية.

وبحسب تقرير المركزي:

  • سجل إجمالي الدين العام المحلي 3.888 تريليونات جنيه بنهاية سبتمبر 2018، مقابل 3.696 تريليونات جنيه في نهاية يونيو الماضي.
  • ارتفع الدين العام المحلي لمصر بقيمة 191.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر 2018.
  • ارتفع الدين العام خلال العام المالي الماضي بنحو 535.5 مليار جنيه، بنسبة 16.9% مقارنة بالعام المالي (2016-2017).

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.