توقع تقرير اقتصادي حديث، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض في مارس المقبل، لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم.
ورأى التقرير الصادر عن وحدة الأبحاث التابعة لمصرف “دويتشه بنك” الألماني، أن مصر لن تستطيع تحقيق مستهدف عجز الموازنة خلال العام الحالي، مع تقديرات غير واقعية لأسعار النفط وعوائد الديون.
ويتوقع التقرير أن البنك المركزي المصري سيتخذ إجراءات عديدة خلال العام الحالي لمواجهة مخاطر ارتفاع معدلات التضخم المحتملة، خصوصا بعد تحرير سعر صرف الدولار الجمركي لبعض السلع غير الأساسية، وتطبيق مرحلة جديدة لخفض دعم الوقود في الربع الثاني، ومنها:
- ترك أسعار الفائدة دون تغيير خلال الربع الأول من العام الحالي.
- خفض الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال شهر مارس المقبل.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 14 فبراير الجاري، لمراجعة أسعار الفائدة.
وحددت مصر سعر برميل النفط في موازنة العام الحالي عند مستويات 67 دولارا للبرميل، فيما تتراوح أسعار الخام حاليا بشأن مستويات 60 دولارا للبرميل.
ووفقا لنشرة “إنتربرايز”، فإن كل زيادة بمقدار 10 دولارات في أسعار النفط فوق سعر السبعة والستين دولارا للبرميل، ستضيف ما بين مليار و1.2 مليار دولار إلى عجز الحساب الجاري.
وأبقى تقرير دويتشه على النظرة المستقبلية الإيجابية للأصول المصرية، وقال إن “الطلب على الدين المصري في ارتفاع مطرد”.
وطالب دويتشه البنك المركزي المصري باتباع سياسات متوسطة، تتمثل في خفض أسعار الفائدة، لتحفيز النمو، مع عدم الإفراط في الأمر، وهو ما قد يقلل من جاذبية الأصول المصرية للمستثمرين الأجانب، بحسب التقرير.
عجز الموازنة
وتعتزم وزارة المالية رفع توقعاتها لعجز موازنة العام المالي الحالي (2019/2018) لتصل مبدئيا إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي من 8.4% عجزا مقدرا في الموازنة.
وتتوسع الحكومة منذ أكثر من عامين في سياسة تمويل العجز بالاقتراض الداخلي والخارجي، إذ بلغ حجم الدين العام الداخلي، نحو 3.695 تريليونات جنيه، كما بلغ إجمالي الدين الخارجي للبلاد 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي.
وقُدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليون وتسعة مليارات وسبعمائة وخمسة وتسعين مليونا وثمانمائة وواحد ألف جنيه.
وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2018-2019) استهداف تمويل محلي لعجز الموازنة بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
أضف تعليق