الحكومة ترد على ست شائعات: العقم ورفع الدعم عن المياه

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره الصادر أمس الجمعة، عن حقيقة بعض ما نُشر من أنباء بشأن أمور عدة، أثارت جدلا في الشارع المصري، أهمها:

• توزيع وزارة الصحة كبسولات مجانية “الإمبلانون” تسبب العقم.
• رفع الحكومة الدعم نهائيا عن شرائح المياه خلال يناير.
• الحجز على أموال المودعين في البنوك، لسداد عجز الموازنة.
• زيادة تعريفة الجمارك على مستلزمات الصناعة المحلية للسيارات.
• توقف الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الكهرباء عن تنفيذ مشروعاتها.
• تخصيص سنة دراسية إضافية لتأهيل الطلاب إلى المرحلة الثانوية.

وفيما يلي رَدّ المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أبرز ما أُثير من أنباء على مدار الأسبوع من خلال تواصله من الجهات المعنية المختلفة:

كبسولات تسبب العقم

وأفاد المركز في تقريره، بأنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت ما تردّد من أن كبسولات “الإمبلانون” التي توزعها الوزارة في إطار حملات تنظيم الأسرة تسبب العقم.

وأكدت الوزارة سلامة وصلاحية كبسولات “الإمبلانون” المتداولة، وجميع أدوية تنظيم الأسرة، ومطابقاتها للشروط والمعايير الصحية المطبقة عالميا، وأنها لا تتسبّب في العقم على الإطلاق أو أي أمراض أخرى.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن كبسولات “الإمبلانون” تستخدم لمنع الحمل لمدة ثلاث سنوات، وتخضع ككل الأدوية لرقابة مشددة من قِبَل هيئة الرقابة الدوائية بمصر، ويُجرى أبحاث عليها قبل تسجيلها.

دعم المياه

ونفى المركز ما تردد بشأن رفع الحكومة الدعم نهائيا عن شرائح المياه خلال يناير الجاري، لافتا إلى أنه تواصل مع وزارة الإسكان، التي أكدت أنه لم يُجرَ رفع الدعم نهائيا أو إقرار أي زيادات جديدة على أسعار المياه.

وقالت الوزارة: “إن تسعيرة المياه المطبقة حاليا كما هي تماما دون أي تغيير، طبقا لقرار الزيادة السنوية الأخير في يونيو الماضي، وأن فاتورة دعم مياه الشرب يصل إلى 4.15 مليارات جنيه سنويا”.

حجز أموال المودعين

وأفادت وزارة المالية أنه لا صحة لما تردّد بشأن نيّة الحكومة للحجز على أموال المودعين بالبنوك لسد عجز الموازنة، مؤكدة أن جميع ودائع وأموال المودعين بالبنوك آمنة تماما، ولن يُجرَ المساس بها لأي سبب من الأسباب.

ولفتت المالية إلى استقرار وتحسّن وضع الاقتصاد المصري عقب إجراءات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة.

زيادة تعريفة الجمارك

وعن ما أُثير من أنباء تُفيد باتجاه الحكومة لزيادة تعريفة الجمارك على مستلزمات الصناعة المحلية للسيارات، وذلك في ضوء خفض الجمارك على السيارات الأوروبية، نفى التقرير ذلك.

حيث أكدت وزارة المالية، أن الأسعار كما هي، ولم يطرأ عليها أي تغيير، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الصناعة المحلية للسيارات.

توقف شركات الكهرباء

ونفت الحكومة ما أثير بشأن توقف الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الكهرباء عن تنفيذ مشروعاتها واستثماراتها.

وبحسب تقرير مركز المعلومات، أكدت وزارة الكهرباء أنه لا صحة على الإطلاق لتوقف أي من الشركات الأجنبية العاملة بقطاع الكهرباء عن تنفيذ مشروعاتها.

وأشار التقرير إلى أن معدلات العمل في جميع مشروعات القطاع، سواء التي تنفذها الشركات الأجنبية أو المحلية، تسير بشكل طبيعي ومنتظم وفقا للجداول الزمنية المحددة.

تأهيل الطلاب للثانوية

وعن تخصيص سنة دراسية إضافية لتأهيل الطلاب إلى المرحلة الثانوية، أفاد مركز المعلومات، بأنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التي نفت صحة تلك الأنباء تماما.

وأكدت وزارة التعليم أنه لا صحة على الإطلاق لإضافة سنة تمهيدية للمرحلة الثانوية عقب انتهاء المرحلة الإعدادية، وأن السنوات التعليمية المقررة على الطلاب كما هي، ولم يطرأ عليها أي تغيير.

وناشدت الوزارات وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وإثارة غضب المواطنين.

مقترح برلماني

وفي السياق، اقترح محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تشكيل فريق عمل في كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، للرد على الشائعات التي يُجرى ترديدها عبر صفحات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بين الحين والآخر.

ويرى أبو حامد، أن الفترة الأخيرة شهدت إطلاق العديد من الشائعات التي تمس المواطن، ومحدودي الدخل، وقضايا الشارع المصري.

الإصلاح الاقتصادي

وفي 11 نوفمبر 2016، وافق صندوق النقد الدولي على طلب مصر قرض قيمته 12 مليار دولار، وذلك بعد تنفيذ مصر لمجموعة من الشروط متمثّلة في إصلاحات اقتصادية، وإجراءات الحماية الاجتماعية التي أوصى بها صندوق النقد.

وتلخّصت الإجراءات في التالي:

• وضع برامج جديدة لحماية الأُسر ذات الدخل المنخفض.
• تحسين كفاءة برامج الحماية الاجتماعية المعمول بها بالفعل.
• العمل على التحوّل من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي من خلال برامج احتواء نقدية، مع تجنّب تراكم الدين العام.
• خلق 700 ألف فرصة عمل جديدة كل عام.
• إدماج المزيد من النساء الشباب في سوق العمل.

عجز الموازنة

وكشفت وزارة المالية عن حجم  عجز الموازنة الذي شهدته خلال الأشهر الخمسة، من يوليو وحتى نوفمبر من عام 2018، إذ بلغ نحو 162.3 مليار جنيه.

وقالت الوزارة في بيان لها، يوم الأربعاء الماضي: “إن هذا العجز يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 163.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، ما يعادل 3.7% من الناتج المحلي”.

وأضافت: “أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 27% لتسجل 321 مليار جنيه مقابل 252.6 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له”.

وارتفعت المصروفات بنسبة 17% لتصل إلى 484.2 مليار جنيه خلال خمسة أشهر، مقارنة مع 415 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.