جدل حول إجازة وزارة الصحة تواجد الأدوية بالمستشفيات الخاصة

أثار قرار وزارة الصحة الخاص بالسماح بتواجد الأدوية بالمراكز والمستشفيات الخاصة، حالة من الجدل بين الأطباء والصيادلة.

وأصدرت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة، كتابا دوريّا رقم 21 لسنة 2018، يضع ضوابط لتواجد الأدوية بالمراكز الطبية والمستشفيات الخاصة.

وأوضحت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، برئاسة رشا زيادة، أن تواجد الأدوية يكون في الأقسام بكميات يحددها الأطباء على قدر الاحتياج داخل كل قسم، ولا تكون بكميات تجارية، ويحظر بيعها للمرضى المترددين على العيادات الخارجية.

ونصّ الكتاب الدوري على قرار الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بجواز حيازة كميات من الأدوية تكفي لمدة شهر للمرضى في المنشآت سالفة الذكر.

غضب الأطباء

من جانبه انتقد دكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء، القرار، واعتبره مخالفا للقانون، إذ إن القانون 127 لسنة 1955 لم يُجز لطبيب صرف أدوية لمرضاه إلا عند ابتعاد أقرب صيدلية عنه بخمسة كيلو مترات على الأقل.

وأشار حسين، في تصريحات له، إلى أن القرار في صالح القطاع الصحي الخاص، الذي سيطر خلال السنوات الماضية على عدد كبير من المستشفيات والمراكز الطبية، مشيرا إلى أن القرار يضيف أرباح الأدوية إلى أرباح المراكز والمستشفيات التي لا تسمح مواصفاتها بترخيص صيدلية داخلية.

ولفت إلى أن القرار لن يُحدث سوى فتنة بين أعضاء المهن الطبية، مضيفا :”أتوقع مآله إلى فشل وتخبط وإلغاء، ففي النهاية لا يصح إلا الصحيح، وكما لا يحق للصيدلي مناظرة المرضى والتشخيص ووصف أدوية دون طبيب، فقولا واحد يُجرّم على الطبيب بيع الأدوية”.

انتقاد الصيادلة

فيما أثار القرار انتقادات من جانب الصيادلة، الذين قالوا: “إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة ينص على حظر بيع الأدوية في العيادات” مطالبين وزارة الصحة بإعادة النظر في هذا القرار مرة أخرى.

وطالب صيادلة بمقابلة دكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، والدكتورة نهال الشاعر، رئيس إدارة العلاج الحر، لشرح تضرر الصيدليات من تطبيق هذا القرار، مطالبين باقتصار تطبيقه بالمستشفيات التي يتواجد فيها صيدليات فقط، مع تجريم البيع بالعيادات.

من جانيه أكد دكتور كريم كرم، مسئول ملف الدواء في مركز الحق في الدواء، أن القرار يتطلّب نقاشا مجتمعيا بين جموع وممثلي الصيادلة، وبين الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، حتى يُجرى وضع تفسير محدد لهذا القرار، بشكل لا يضر بجموع الصيادلة.