مفاجأة بشأن انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.. تعرف

أعلن هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء لشئون الإصلاح الإداري، عن مفاجأة بشأن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وهي عدم انتقال الأجهزة والهيئات التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر في الوقت الحالي.

وقال محمود، خلال لقاء تليفزيوني: “إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيشمل الوزارات التي لا تتعامل مع الجمهور”، مشيرا إلى احتمالية نقل بقية الهيئات والمصالح الحكومية مستقبلا.

وتطرق مستشار رئيس الوزراء إلى ملف التحول إلى الميكنة، مضيفا: “بعد تطبيق النظام الجديد للتنسيق، سمحنا بوجود مكتب التنسيق لمدة عامين، ثم منعنا التعامل الورقي تماما، والتجربة ممتدة منذ ثماني سنوات، وأثبتت نجاحها تماما”.

العاصمة الإدارية الجديدة

وأوضح محمود أن هناك متابعة مستمرة من مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، فيما يتعلق بملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف مستشار رئيس الوزراء: “أنه سيُجرى بدء عملية الانتقال للعاصمة الإدارية بشكل تدريجي بداية من النصف الثاني من العام الجاري، إذ سيُجرى نقل وزارتين تدريجيا كل شهر”، موضحا: “أن الموظفين الذين سيُجرى نقلهم إلى العاصمة الإدارية، ويصل عددهم لما يقرب من 52 ألف موظف، جرى تدريبهم على أعلى مستوى”.

وكان مدبولي قد أعلن مسبقا قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية، ما يُحتّم ضرورة تسريع وتيرة تطوير هياكل الوزارات المختلفة، من أجل تعظيم الاستفادة من النقلة النوعية في آليات العمل التي ستطبّق هناك.

وتستعد الحكومة، للبدء في خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة أول يونيو 2020، وتعكف في الوقت الحالي على عقد عدد من الاجتماعات، لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

آلية انتقاء الموظفين

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن آلية انتقاء الموظفين، الذين سيُنقلون إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وعلى صعيد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، قالت غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، في الخامس من أكتوبر الماضي: “إنه يُجرى التركيز في الفترة الحالية على تدريب وبناء وتنمية قدرات الموظفين، لتأهيلهم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة”، موضحة أنه مستهدف تدريب 40 ألف موظف قبل عملية الانتقال.

وسبق أن وقّع عاصم الجزار، وزير الإسكان، في 28 أبريل الماضي، اتفاقية قرض تمويل وإنشاء منطقة الأعمال المركزية في العاصمة الإدارية الجديدة بإجمالي ثلاثة مليارات دولار.