ضوابط جديدة لتحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيا.. تعرف عليها

كشفت وزارة المالية عن تفاصيل وضوابط جديدة فيما يتعلق بالتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، وذلك من خلال إصدار كتاب دوري اليوم بهذا الشأن.

ووفقا للكتاب الدوري، فسيُجرى تحصيل جميع المستحقات الحكومية حتى 30 أبريل 2019 وفقا لما يلي:

• الفئة من واحد جنيه إلى خمسة آلاف جنيه يُجرى التحصيل بشكل نقدي.
• أكثر من خمسة آلاف جنيه حتى 100 ألف جنيه تُسدّد إلكترونيا أو بشيكات، وما زاد على مائة ألف جنيه يُسدد إلكترونيا.

أما عن التحصيل بدءا من أول مايو، فيكون كالتالي:

• يجوز سداد المبالغ الأقل من 500 جنيه بأيّة وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيره.
• تُحصّل المستحقات الحكومية التي تزيد على مبلغ 500 جنيه، بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.

استثناءات

كما تضمن الكتاب الدوري استثناء الحالات التالية من بعض المواعيد والشروط:

• الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها.
• ما يراه وزير المالية من استثناء لجهات أو مستحقات حكومية لا تتوفر بشأنها الآليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الإلكتروني.

وطالبت وزارة المالية من خلال الكتاب، المسئولين بالجهاز الإداري بالدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية، والهيئات الاقتصادية، وغيرها من الجهات الحكومية والأجهزة المستقلة، ضرورة الالتزام بهذه التعليمات.

يأتي ذلك بموجب القرار الوزاري رقم (760) لسنة 2018، الذي أصدره معيط، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (269) لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيا.

يأتي قرار الوزير في إطار سعي وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة التحصيل الإلكتروني الحكومي، والتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات الذي يترأسه رئيس الجمهورية.

تحديات

ويرى الدكتور كمال المنوفي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق، أن الأمر يهدف بالتأكيد إلى راحة المواطن، إلا أن لكل تجربة سلبياتها التي يجب الانتباه إليها، لتحقيق الفائدة المرجوة منها، وأهم ما يواجه هذا المشروع هو:

• ازدياد نسبة البطالة في المجتمع المصري، إذ أن عدد العاملين في الحكومة 7.5 ملايين موظف، نصفهم تقريبا يقومون بأداء الأعمال الإدارية التي تهدف لخدمة المواطن.
• أنه في حالة حدوث خطأ في الإجراءات بالنظام المعمول به حاليا يُجرى تحديد الموظف المسئول ومحاسبته، ولكن ما الذي سيتحمله في ظل أعطال الشبكة الإلكترونية المستمرة.
• خطورة عدم تأمين المشروع على شبكة الإنترنت، مع انتشار أعمال القرصنة.