أعلن محمد معيط، وزير المالية، بدء تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيا اعتبارا من أول مايو المقبل بدلا من أول يناير المقبل.
يأتي ذلك بموجب القرار الوزاري رقم (760) لسنة 2018، الذي أصدره معيط اليوم، بتعديل بعض أحكام القرار رقم (269) لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
ويتضمن القرار الآتي:
- أن يُجرى تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني فيما يزيد على مبلغ 500 جنيه بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني.
- يجوز سداد ما دون ذلك بأي وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
- يُجرى استثناء الشيكات المسلّمة للجهات الحكومية قبل أول مايو المقبل وفقا لتواريخ استحقاقها، وذلك وفقا لطلب مصلحة الضرائب بالسماح لها باستلام الشيكات لحين الانتهاء من موسم تقديم الإقرارات في 30 أبريل المقبل.
- إنهاء موسم تقديم الإقرارات دون تغيير آليات السداد.
- يجوز لوزير المالية استثناء الجهات أو المستحقات الحكومية التي لا تتوفر بشأنها الآليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الإلكتروني.
توجيهات
يأتي قرار الوزير في إطار سعي وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع، والتحصيل الإلكتروني الحكومي، والتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات الذي يترأسه رئيس الجمهورية، التي وجهت للآتي:
- استكمال التدابير اللازمة لإلزام الجهات الإدارية المخاطبة بالقرار بتوفير البيانات المطلوبة.
- استكمال تجميع وتصنيف بيانات الجهات الحكومية.
- ضرورة التعاون مع وزارة المالية لحصر البيانات.
- اتخاذ إجراءات توفير ونشر ماكينات نقاط التحصيل في الجهات الحكومية.
- التوسع في إصدار ونشر البطاقات المستخدمة في هذه المنظومة.
- نشر ماكينات (QR Code) في نقاط التحصيل ذات الكثافة المنخفضة في عدد المدفوعات.
وبحسب البيان، أنه استجابة للتوجيهات بهذا الشأن، جرى عمل ما يلي:
- نشر 476 ماكينة نقاط تحصيل في المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية (الضرائب والجمارك والضرائب العقارية).
- تفعيل 284 ماكينة تحصيل في ست جامعات مصرية.
- جارٍ استكمال نشر 512 ماكينة تحصيل بالتنسيق مع وزارة التخطيط في كل من: (وحدات نيابات المرور – الشهر العقاري – السجل التجاري – السجل العيني – بعض الوحدات المحلية).
- جارٍ نشر وتفعيل 2235 ماكينة تحصيل في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للجمهور.
تحديات
ويرى الدكتور كمال المنوفي، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابق: “أن الأمر يهدف بالتأكيد إلى راحة المواطن، إلا أن لكل تجربة سلبياتها التي يجب الانتباه إليها لتحقيق الفائدة المرجوة منها، وأهم ما يواجه هذا المشروع هو:
- ازدياد نسبة البطالة في المجتمع المصري، إذ إن عدد العاملين في الحكومة 7.5 ملايين موظف، نصفهم تقريبا يقومون بأداء الأعمال الإدارية التي تهدف لخدمة المواطن.
- أنه في حالة حدوث خطأ في الإجراءات بالنظام المعمول به حاليا يُجرى تحديد الموظف المسئول ومحاسبته، ولكن ما الذي سيتحمله في ظل أعطال الشبكة الإلكترونية المستمرة.
- خطورة عدم تأمين المشروع على شبكة الإنترنت، مع انتشار أعمال القرصنة.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق