كشفت وزارة المالية عن حجم عجز الموازنة الذي شهدته خلال خمسة أشهر خلال الأشهر الخمسة من يوليو وحتى نوفمبر من عام 2018، إذ بلغ نحو 162.3 مليار جنيه.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء: “إن هذا العجز يعادل 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 163.6 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، ما يعادل 3.7% من الناتج المحلي”.
وأضافت: “أن إجمالي الإيرادات زاد بنسبة 27% لتسجل 321 مليار جنيه مقابل 252.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وارتفعت المصروفات بنسبة 17% لتصل إلى 484.2 مليار جنيه خلال خمسة أشهر، مقارنة مع 415 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له.
وأشارت إلى ارتفاع مصروفات الأجور، وتعويضات العاملين بالدولة، بنسبة 19% لتبلغ نحو 110.9 مليارات جنيه، وزيادة الإنفاق على شراء السلع والخدمات ليحقق 23 مليار جنيه، كما زادت المصروفات على الفوائد لتصل إلى 178.2 مليار جنيه.
وأوضحت المالية أن الإنفاق على شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) زاد ليسجل 46.7 مليار جنيه، فيما صعد الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ليحقق 92.6 مليار جنيه.
أُذون خزانة
وعادة يُجرى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وتعتزم وزارة المالية طرح أُذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 181.5 مليار جنيه خلال يناير الجاري، بطرح أذون خزانة آجال (91 – 182 – 273 – 364) يوما، بقيم (42.5 – 43.750 – 42.5 – 46) مليار جنيه على التوالي.
ومن المقرر أن يُجرى خلال الشهر ذاته طرح سندات أجل ثلاث سنوات (استحقاق ديسمبر 2021) بقيمة 1.750 مليار جنيه، وأجل خمس سنوات (استحقاق أكتوبر 2023) بقيمة 2.250 مليار جنيه.
كما سيُجرى طرح سندات أجل سبع سنوات (استحقاق أغسطس 2025) بقيمة 1.250 مليار جنيه، وأجل عشر سنوات (استحقاق نوفمبر 2028) بقيمة 1.5 مليار جنيه.
ارتفاع الدين العام
يأتي هذا في الوقت الذي ارتفع حجم الدين الداخلي، ليسجل نحو 3.695 تريليونات جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو ثلاثة تريلوينات قبل تعويم الجنيه، بحسب تصريحات البنك المركزي المصري.
كما وصل إجمالي الدين العام الخارجي لمصر لما يزيد على 92.6 مليار دولار، وبلغ نصيب المواطن في الدين الخارجي 841 دولارا نهاية يونيو الماضي مقابل 573.1 دولارا قبل تعويم الجنيه.
أضف تعليق