“الوزراء” يوافق على مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال.. تفاصيل

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على مشروع تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر برقم 80 لسنة 2002، في إطار مواجهة الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد.

ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في القانون.

مكافحة غسل الأموال

كما نص على أنه يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية عند مخالفة المادة 2 من القانون، وتشمل المصادرة: الأموال أو الأصول المغسولة، والمتحصلات بما في ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات.

وأوضح مشروع قانون مكافحة غسل الأموال أنه إذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها، أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

ويحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى الغير بحسن النية.

كما نص مشروع قانون مكافحة غسل الأموال أيضا على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة، ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المادة 12 من القانون.

وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وعرف مشروع القانون الأموال بأنها جميع الأصول المادية والافتراضية والموارد الاقتصادية، ومنها: النفط والموارد الطبيعية الأخرى والممتلكات والعملات الوطنية أو الأجنبية، وكذلك الأوراق المالية أو التجارية بشكليها الرقمي أو الإلكتروني، وأية عوائد ترتبت من هذه الأصول.

3 مليارات في عام واحد

وتبذل الدولة جهدا في مكافحة غسل الأموال، إذ أعلنت الحكومة قيمة المبالغ المالية التي جرى تحصيلها في قضايا غسيل الأموال والعملة لتجار المخدرات، خلال عام واحد، في الفترة من 30 يونيو 2018، وحتى 31 مايو الماضي.

وقالت وزارة الداخلية، خلال مؤتمر مكافحة جرائم غسيل الأموال، في 12 من يونيو الماضي، إنها ضبطت خلال الفترة المذكورة 61 قضية غسل أموال في الاتجار بالمخدرات، بحجم 3 مليارات و401 مليون جنيه.

وفي نفس الشهر، قال المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في كلمة له خلال الجلسة الخامسة من فعاليات المنتدى الإفريقي لمكافحة الفساد: إن الجريمة تكبِّد العالم نحو 2.6 تريليون دولار سنويا.

من جانبه، أفتى شوقي علام، مفتى الجمهورية، بأن عملية غسيل الأموال حرام شرعا، مضيفا أنها جريمة اقتصادية حديثة تدخل ضمن الجرائم المنظمة، كجرائم تهريب الأسلحة والمخدرات، والآثار، وغيرها.