الحكومة تقترض 17 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

الحكومة تقترض 17 مليار جنيه لسد عجز الموازنة
الحكومة تقترض من البنوك لمواجهة عجز الموازنة - أرشيف

تقترض الحكومة اليوم الأحد 17 مليار جنيه، لسد العجز بالموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات، وذلك في صورة  أذون خزانة يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.

وبحسب بيان وزارة المالية على موقعها الرسمي اليوم، من المقرر طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، كما سيجرى طرح أذون خزانة بقيمة 8.5 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.

وطرحت الحكومة أذون وسندات خزانة بقيمة بلغت نحو 475.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (2018-2019).

وتبلغ  قيمة أُذون وسندات خزانة خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، نحو 498.750 مليار جنيه، وفقا للمالية.

عجز الموازنة

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة نحو 440 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي (2018-2019) كما أنه من المتوقع أن يصل عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن تصل تكاليف خدمة الدين إلى 31.4% من المصروفات العامة، وفقا لبيانات وزارة المالية.

ويُجرى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وتعد أذون الخزانة أداة دين قصيرة الأجل، أي: لمدة ولأجل أقل من العام، ويُجرى التعامل بها في أسواق المال الثانوية، والتداول عليها بالبيع والشراء.

الديون

وأعلن البنك المركزي مؤخرا ارتفاع حجم الدين الداخلي، ليسجل نحو 3.695 تريليونات جنيه، في نهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو ثلاثة تريليونات قبل تعويم الجنيه.

وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي (2017-2018) بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، وسجّل الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي 36.723 مليار دولار في نوفمبر 2017.

وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 17.2% على أساس سنوي إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي، مقابل 79 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، وفقا لأرقام المركزي المصري.

ورغم استمرارها في الاقتراض، أعلنت الحكومة مؤخرا خطة للسيطرة على الدين العام، من أجل تمويل عجز الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة، والقضاء على السوق السوداء، بعد التوسع في الاقتراض خلال السنوات الأخيرة.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *