أعلن البنك المركزي أمس، أن الحكومة اقترضت 19 مليار جنيه (مليار دولار) لسد عجز الموازنة العامة للدولة، والتغلب على الأزمات المالية، لتصل قيمة الاقتراض الداخلي للحكومة إلى 38 مليار جنيه خلال أسبوع.
ووفقا لبيان صادر عنه، طرح المركزي أمس، أذون خزانة بتسعة عشر مليار جنيه (مليار دولار) للبنوك المصرية.
وبحسب البيان، فإن البنك طرح سندات بالمبلغ على نصفين، الأول تبلغ قيمته 9.5 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، والثاني تبلغ قيمة الطرح 9.5 مليارات جنيه لأجل 357 يوما.
واستهلّت الحكومة الأسبوع المنقضي، باقتراض 18 مليار جنيه، في صورة أُذون خزانة طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.
وبلغت قيمة الطرح الأول لأجل 91 يوما 9.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليارات جنيه لأجل 273 يوما، ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة العام المالي الجاري إلى 440 مليار جنيه.
1.2 مليار
وفي اليوم التالي، اقترضت الحكومة الاثنين 10 ديسمبر، 1.2 مليار جنيه، وذلك في صورة سندات خزانة طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.
وبحسب بيان وزارة المالية عبر موقعها الرسمي، طرح المركزي السندات بفئات مختلفة، الأولى بقيمة 750 مليون جنيه، لأجل ثلاث سنوات، والثانية بقيمة 500 مليون جنيه لأجل سبع سنوات.
وتقترض الحكومة -عبر طرح أدوات دين (سندات وأذون خزانة)- للتغلب على أزماتها، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.
وتسبّبت الاستدانة المحلية من خلال طرح عدة أدوات دين على شكل سندات وأذون خزانة، فضلا عن توسعها في الاقتراض الخارجي من المؤسسات الدولية والإقليمية، لسد العجز في الموازنة في تفاقم رصيد الديون.
الديون وعجز الموازنة
وتصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، العام المالي الجاري، إلى 440 مليار جنيه، ويجرى تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وأعلن البنك المركزي مؤخرا ارتفاع حجم الدين الداخلي، ليسجل نحو 3.695 تريليونات جنيه، في نهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو ثلاثة تريليونات قبل تعويم الجنيه.
وأظهرت بيانات المركزي، ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي (2017-2018) بنسبة 2.3% على أساس ربعي، بزيادة قدرها 1.8 مليار دولار، ليصل إلى 80.8 مليار دولار، مقابل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017، وسجّل الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي 36.723 مليار دولار في نوفمبر 2017.
وارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 17.2% على أساس سنوي إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو الماضي، مقابل 79 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، وفقا لأرقام المركزي المصري.
وكثّفت الحكومة منذ 2017 حصولها على قروض من صندوق النقد والبنك الدوليين، ومؤسسات مالية أخرى، بهدف زيادة احتياطات البلاد من العملة الصعبة.
أذون وسندات الخزانة
وتعتبر أذون وسندات الخزانة بمثابة قروض للدولة، تقترضها من البنوك في حالة الانكماش الاقتصادي، ويكشف أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، عن بعض خصائصها، وأهمها:
- تعتبر أداة من أدوات الاقتراض الحكومي، والاستدانة قصيرة الأجل.
- تطرحها الحكومة لآجال حدها الأدنى ثلاثة أشهر والأقصى 12 شهرا.
- تشبه بنسبة كبيرة شهادات الاستثمار، مع الفارق أن عائدها أكبر ومخاطرها أقل على الجانبين.
- يستطيع الاستثمار فيها البنوك، والشركات المالية الكبرى الحكومية منها والخاصة.
- يستطيع عملاء هذه الشركات من الأفراد الاستثمار بها أيضا.
- تختلف الأذون عن السندات في أن الأخيرة أداة طويلة الأمد، تصل آجالها إلى ثلاث سنوات.
- يصنّفها المحللون الاقتصاديون أنها أداة استدانة منخفضة المخاطر.
- تعد العصا السحرية لسد عجز الموازنة بشكل مؤقت.
تحذيرات
وحذّر أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، من ارتفاع الديون الخارجية والداخلية على مصر، قائلا: “نخشى أن ندخل في حلقة مفرغة، تتمثّل في قيام الحكومة بالاستدانة من الداخل والخارج، ما يؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، وارتفاع فوائد هذه القروض”.
وأوضح أن ارتفاع الديون المستمر يؤدي إلى اتخاذ قرارات تصيب الاقتصاد بكل الأمراض، سواء تضخم أو ركود أو توقف للاستثمارات.
إجراءات وتوقعات
ورغم استمرارها في الاقتراض، أعلنت الحكومة مؤخرا خطة للسيطرة على الدين العام، من أجل تمويل عجز الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة، والقضاء على السوق السوداء، بعد التوسع في الاقتراض خلال السنوات الأخيرة.
وتعكف الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي، يتضمن إجراءات وُصِفَت بالقاسية، في محاولة لانعاش الاقتصاد، شملت:
- خفض دعم السلع الأساسية، والوقود، والكهرباء.
- تقليص عدد موظفي القطاع العام.
- خصخصة بعض شركات الحكومة.
- فرض ضريبة القيمة المضافة.
- تحرير سعر الصرف.
- خفض واردات بعض السلع.
وأشار تقرير حول أداء الموازنة العامة المصرية، أصدرته شركة الأبحاث “فيتش سولويوشنز”، إلى توقعات محتملة بتراجع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل، لتصل إلى 4.72%.
وذلك مقارنة بنسبة تراجع متوقعة قد تصل إلى 8.26% خلال العام المالي الجاري.
أضف تعليق