كشفت وزارة المالية عن حجم المديونيات والفوائد المستحقة، من إجمالي الدين العام في مصر التي سيجرى سدادها خلال العام المقبل، وتصل إلى نحو 6.7 مليارات دولار.
وقالت الوزارة في نشرة طرح السندات ببورصة أيرلندا: “إن الدين العام في مصر الذي سيسدد في 2020 سيرتفع إلى نحو 8.8 مليارات دولار” لافتة إلى أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي دين قطاع الموازنة ليصل إلى نحو 92% من إجمالي الناتج المحلي بنهاية العام الحالي.
إعادة هيكلة
وبحسب النشرة، فإن البنك المركزي يسعى بالتعاون مع وزارة المالية إلى إعادة هيكلة النظام الحالي لمزادات السندات في محاولة لجذب مستثمرين جدد لشراء سندات الخزانة المصرية.
ويدشن المركزي نظام إيداع مركزي لأدوات الدين الحكومي، يشمل نظاما مركزيا للحفظ ومنصة تجارة إلكترونية ومنصة لإدارة الضمانات ونماذج تسعير بناء على منحنى العائد الرسمي للأوراق الحكومية.
ويتعاون البنك في تلك المبادرة مع كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وصندوق تحول الشرق الأوسط، والبنك الإفريقي للتنمية.
تحذيرات صندوق النقد
يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه صندوق النقد الدولي، قبل أيام، الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنها مصر من خطر ارتفاع الديون.
وكانت الحكومة تعهدت لصندوق النقد بعمل آلية لتسعير المواد البترولية ضمن خطة للتخلص من دعم البترول، وبما يسمح بتحرك أسعار الوقود وفقا لأسعارها العالمية.
ارتفاع الدين العام
ووصل إجمالي الدين العام الخارجي لمصر لما يزيد على 92.6 مليار دولار، وتجاوز الدين الداخلي 3.8 تريليونات جنيه.
واقترضت مصر خلال السنوات الأخيرة عشرات المليارات لسد العجز من الموازنة، أبرزها:
- 12 مليار دولار لدول الخليج الثلاث: السعودية والإمارات والكويت، وملياري دولار للبنك المركزي الليبي، ومليار دولار لتركيا.
- 11 مليار دولار عبر طرح سندات دولية، منها أربعة مليارات في نوفمبر 2016، وأربعة مليارات دولار في يناير 2017، وثلاثة مليارات في مايو.
- قروض مباشرة قاربت 18.1 مليار دولار منذ نوفمبر الماضي، منها ثمانية مليارات دولار مليار من صندوق النقد، وملياري من البنك الدولي، ومليار ونصف من البنك الإفريقي، و6.6 مليارات دولار من الصين جرت عبر اتفاقية تبادل العملات.
جهود حكومية
وتعمل الحكومة حاليا على خطة للسيطرة على الدين العام، بعد أن توسعت في الاقتراض خلال السنوات الأخيرة، من أجل تمويل عجز الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة، والقضاء على السوق السوداء.
وتسعى الحكومة لتحقيق فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي الجاري، إذ حققت الموازنة العامة للمرة الأولى منذ عشر سنوات فائضا أوليا بقيمة 1.9 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي 2017-2018.
أضف تعليق