الحكومة تقترض 1.2 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

الحكومة تقترض مليار جنيه
ارتفاع حجم الدين الداخلي ليسجل نحو 3.695 تريليونات جنيه نهاية يونيو الماضي - أرشيف

تقترض الحكومة اليوم الاثنين 1.2 مليار جنيه، لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات، وذلك في صورة سندات خزانة يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية.

وبحسب بيان وزارة المالية، يطرح المركزي السندات بفئات مختلفة، الأولى بقيمة 750 مليون جنيه، لأجل ثلاث سنوات، والثانية بقيمة 500 مليون جنيه لأجل سبع سنوات.

واقترض البنك المركزي أمس الأحد 18 مليار جنيه، بطرح أُذون خزانة، وبلغت قيمة الطرح الأول لأجل 91 يوما 9.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليارات جنيه لأجل 273 يوما، ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي الجاري 440 مليار جنيه.

ويموّل عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، وعن طريق المساعدات والمنح والقروض الدولية.

أذون وسندات الخزانة

وتعتبر أذون وسندات الخزانة بمثابة قروض للدولة تقترضها من البنوك في حالة الانكماش الاقتصادي، ويكشف أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، عن بعض خصائصها، وأهمها:

  • تعتبر أداة من أدوات الاقتراض الحكومي، والاستدانة قصيرة الأجل.
  • تطرحها الحكومة لآجال حدها الأدنى ثلاثة أشهر والأقصى 12 شهرا.
  • تشبه بنسبة كبيرة شهادات الاستثمار، مع الفارق أن عائدها أكبر ومخاطرها أقل على الجانبين.
  • يستطيع الاستثمار فيها البنوك والشركات المالية الكبرى الحكومية منها والخاصة.
  • يستطيع عملاء هذه الشركات من الأفراد الاستثمار بها أيضا.
  • تختلف الأذون عن السندات في أن الأخيرة أداة طويلة الأمد تصل آجالها إلى ثلاث سنوات.
  • يصنفها المحللون الاقتصاديون أنها أداة استدانة منخفضة المخاطر.
  • تعد العصا السحرية لسد عجز الموازنة بشكل مؤقت.

ارتفاع الدين

وأعلن البنك المركزي مؤخرا ارتفاع حجم الدين الداخلي، ليسجل نحو 3.695 تريليونات جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو ثلاثة تريليونات قبل تعويم الجنيه.

وفي السياق ذاته، أظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي، أن نصيب المواطن في الدين الخارجي ارتفع إلى 841 دولارا نهاية يونيو الماضي، مقابل 573.1 دولارا قبل تعويم الجنيه.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، وصل إجمالي الدين العام الخارجي لمصر، لما يزيد على 92.6 مليار دولار، وتجاوز الدين الداخلي 3.8 تريليونات جنيه.

تحذيرات

وحذر أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، من ارتفاع الديون الخارجية والداخلية على مصر، قائلا: “نخشى أن ندخل في حلقة مفرغة، تتمثّل في قيام الحكومة بالاستدانة من الداخل والخارج، ما يؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، وارتفاع فوائد هذه القروض”.

وأوضح أن ارتفاع الديون المستمر يؤدي إلى اتخاذ قرارات تصيب الاقتصاد بكل الأمراض، سواء تضخم أو ركود أو توقف للاستثمارات.

اقرأ أيضا:

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.