تقترض الحكومة اليوم الأحد، 18 مليار جنيه في صورة أذون خزانة يطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لسد العجز بالموازنة العامة للدولة، وتدبير النفقات اللازمة.
وبحسب بيان رسمي على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما 9.5 مليارات جنيه، وأذون بقيمة 8.5 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.
ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي الحالي إلى 440 مليار جنيه، ويجرى تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
ارتفاع الدين
وأعلن البنك المركزي مؤخرا ارتفاع حجم الدين الداخلي، ليسجل نحو 3.695 تريليونات جنيه في نهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو ثلاثة تريلوينات قبل تعويم الجنيه.
وفي السياق ذاته، أظهرت أحدث بيانات للبنك المركزي أن نصيب المواطن في الدين الخارجي ارتفع إلى 841 دولارا نهاية يونيو الماضي مقابل 573.1 دولارا قبل تعويم الجنيه.
ووفقا لبيانات وزارة المالية، وصل إجمالي الدين العام الخارجي لمصر لما يزيد على 92.6 مليار دولار، وتجاوز الدين الداخلي 3.8 تريليونات جنيه.
ومع توسع الحكومة في الاقتراض لسد عجز الموازنة العامة، ارتفع نصيب المواطن المصري في الدين الخارجي منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي بنسب كبيرة.
تحذيرات
وحذر أحمد العادلي، الخبير الاقتصادي، من ارتفاع الديون الخارجية والداخلية على مصر، قائلا: “نخشى أن ندخل في حلقة مفرغة، تتمثّل في قيام الحكومة بالاستدانة من الداخل والخارج، ما يؤدي إلى ارتفاع عجز الموازنة العامة، وارتفاع فوائد هذه القروض”.
وأضاف في تصريحات صحفية: “أن هذه الدائرة تظل مستمرة ما دام لا يوجد ناتج محلي حقيقي، ومصادر دخل تحسّن من العجز في الميزانية أو تقلل منه على الأقل، وهو ما يدفع ثمنه في النهاية المواطن البسيط الذي يكتوي بنيران الأسعار”.
وأوضح أن ارتفاع الديون المستمر يؤدي إلى اتخاذ قرارات تصيب الاقتصاد بكل الأمراض، سواء تضخم أو ركود أو توقف للاستثمارات.
وأعلنت الحكومة مؤخرا خطة للسيطرة على الدين العام، من أجل تمويل عجز الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة، والقضاء على السوق السوداء، بعد التوسع في الاقتراض خلال السنوات الأخيرة.
اقرأ أيضا:
أضف تعليق