كشف محمد معيط، وزير المالية، عن أن مصر استمرت نحو 15 عاما في تحقيق سد العجز بالميزانية الأولى، وهو ما يعني أن الدولة كانت تقترض لتدبير نفقات الطعام والشراب، قائلا: “أسوأ شيء إنك تستلف علشان تاكل وتشرب، أي لتدبير نفقاتك الجارية”.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في مؤتمر “المديرين التنفيذين”، اليوم ، موضحا أن أزمة قطاع الصادرات متراكمة منذ عام 2011، وأن الوزارة قامت بصرف 1.2 مليار جنيه من الخزانة العامة، متأخرات لصالح صندوق دعم الصادرات خلال الشهر الماضي.
وأشار “معيط” إلى أن الحكومة تخطط لطرح إصداري سندات بالعملة الأجنبية على الأقل في الربع الأول من 2019، مشيرا إلى أن الطرح يمكن أن يكون لإصدارين أو أكثر في الربع المقبل الذي يُجرى التخطيط له.
بدائل تمويلية
وأضاف “معيط”: أن الوزارة تمتلك بدائل تمويلية حال ارتفعت فائدة الأذون، وأن تلك البدائل متاحة كرد فعل على المعالجة الضريبية التي أصدرتها وزارة المالية الأسبوع الماضي بشأن أذون الخزانة والسندات المُباعة للبنوك.
وأكد الوزير أنه لم يجرَ تغيير الضريبة على الأذون والسندات، وهي تبلغ 20%، في حين أن ضريبة الأرباح الصناعية تصل إلى 22%، مشيرا إلى أنه جرى وضع تعريفة جمركية جديدة مؤخرا، لكنه لم يتغير فيها أي شيء، بل جرت إزالة بنود لصالح الاقتصاد، ومن بينها مثلا أصبحت جمارك السيارات الكهربائية صفرا.
الاقتراض لسد العجز
وكانت وزارة المالية قد استهدفت خلال الأسبوع الجاري الاقتراض من البنوك عبر طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تبلغ 39 مليار جنيه، لتدبير احتياجات الموازنة العامة من التمويل من جملة 153.53 مليار جنيه، مخطط لطرحها خلال شهر ديسمبر الجاري.
وأعلنت وزارة المالية نيتها الاقتراض عبر ثلاث طروحات أسبوعية، وتحديدا أيام الأحد والاثنين والخميس من الأسبوع الجاري، لأجل “91،182،266،364” يوما، واستحقاقي خزانة ثلاث وخمس سنوات.
وقالت الوزارة: “إنها ستبيع آجال “91،182،266،364″ يوما بقيمة تبلغ 37.25 مليار جنيه، سيجرى طرحها خلال يومي الأحد والخميس من الأسبوع الجاري، منها أجلي 91 و266 يوما بـ18.25 مليار جنيه اعتبارا من غد الأحد، وأجلي 182 و364 يوما بـ19 مليار جنيه في الخميس المقبل”.
كما تقوم الوزارة بطرح سندي خزانة لاستحقاقي خمس وعشر سنوات بقيمة تبلغ 1.75 مليار جنيه اعتبارا من الاثنين المقبل، كما تستهدف وزارة المالية على مدار الربع الثاني من السنة المالية الحالية بيع سندات خزانة بقيمة تبلغ 481 مليار جنيه، بآجال مختلفة.
الدين العام
يذكر أنه قد وصل إجمالي الدين العام الخارجي لمصر لما يزيد على 92.6 مليار دولار، وتجاوز الدين الداخلي 3.8 تريليونات جنيه.
وبعد أن توسعت الحكومة في الاقتراض خلال السنوات الأخيرة تعمل حاليا على خطة للسيطرة على الدين العام، من أجل تمويل عجز الموازنة العامة، وتوفير العملة الصعبة، والقضاء على السوق السوداء.
وتسعى الحكومة لتحقيق فائض أولي، قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي الجاري، إذ حققت الموازنة العامة للمرة الأولى منذ عشر سنوات فائضا أوليا بقيمة 1.9 مليار جنيه، خلال العام المالي الماضي (2017-2018).
اقرأ أيضا:
أضف تعليق