الأكثر قراءة

    حل دائرة المستشار حسن فريد: أصدر 147 حكم إعدام

    حل دائرة المستشار حسن فريد: أصدر 147 حكم إعدام

    الطالبة شهد.. وفاتها طبيعية أم وراؤها أسباب أخرى؟ (فيديو)

    وفاة الطالبة شهد.. طبيعية أم وراؤها أسباب أخرى؟ (فيديو)

    طلب إحاطة عن انفجار خط البترول بالبحيرة: أين التأمين؟

    طلب إحاطة عن انفجار خط البترول بالبحيرة: أين التأمين؟

    وفاة طالبة سقطت من الطابق السادس

    وفاة طالبة سقطت من الطابق السادس بالمدينة الجامعية

    وزارة التموين تعلن تخفيض أسعار السلع التموينية

    وزارة التموين تلغي سلعتين وتخفض أسعار 4 أخرى

خفض أسعار الغاز للمصانع.. ما تأثيره على السلع والمنتجات؟

خفض أسعار الغاز للمصانع.. ما تأثيره على السلع والمنتجات؟
القرار سيساعد بشكل كبير على فرص التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية- مصر في يوم

بعد سنوات من الترقب والانتظار، يبدو أن قطار القرارات الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال الأيام القليلة الماضية، وصل إلى بعض مجالات الصناعات كثيفة العمالة، وذلك بالموافقة على خفض أسعار الغاز للمصانع ليكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت، بعدما كانت 8 دولارات.

كما أصبحت أسعار الغاز 5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك، والبورسلين، بعدما كان 7 دولارات.

ولكن الأهم من قرار خفض أسعار الغاز للمصانع هو مردوده على أسعار السلع والمنتجات، ومدى جدواه بالنسبة للمواطنين الذين يكتوون بنار الغلاء منذ عدة أعوام، وتحديدا منذ تعويم الجنيه وإجراءات رفع الدعم تنفيذا لاشتراطات صندوق النقد الدولي.

خفض أسعار الغاز للمصانع

خفض أسعار الغاز للمصانع أعلن عنه مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر قال فيه: إن قرار الحكومة بتحريك أسعار الغاز، في عدد من القطاعات الصناعية يأتي تخفيضا لتكلفة إمدادها للطاقة، ويأتي تدعيما لقطاع الصناعة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الحديد والسيراميك والألومنيوم بعد شكاوى من ارتفاع تكلفة الطاقة عليهم.

ووصف القرار بأنه دعم من الدولة لهذه القطاعات لتستطيع أن تنطلق، موضحا أن هناك لجنة ستراجع السعر كل ستة أشهر وفقا للمستجدات العالمية في هذا الصدد.

ويأتي القرار بعد مطالبات المجتمع الصناعي، وتحديدا الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بضرورة خفض أسعار الغاز لتسببها في زيادة تكلفة المنتج المحلي، فضلا عن عدم قدرة تلك المصانع على المنافسة، نتيجة حصول الصناعات المثيلة في دول الخارج على أسعار الغاز بأقل من نصف الثمن.

كان رئيس الوزراء السابق شريف إسماعيل، قد قرر خفض أسعار الغاز الموجه لصناعة الحديد والصلب في مارس 2016 من 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية إلى 4.5 دولارات، لكن القرار جرى تجميده ولم يدخل حيز التنفيذ.

إشادات بالقرار

من جانبه أشاد اتحاد الصناعات المصرية بقرار خفض أسعار الغاز للمصانع، وقال محمد زكي السويدي، رئيس الاتحاد: إن القرار يمثل خطوة هامة لزيادة تنافسية بعض الصناعات كثيفة العمالة، وزيادة قدرتها التصديرية ومساهمتها في إجمالي الناتج القومي والتصدير وخلق فرص العمل.

كما أوضح جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أن القرار سيقلل من تكلفة إنتاج طن الحديد بنحو 425 جنيها، وسيساعد بشكل كبير على فرص التصدير والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.

أما مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، والخبير البترولي، فاعتبر القرار موفقا، مشيرا إلى أن تلك الأسعار أدت إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مما أدى إلى توقف بعض مصانع الأسمنت، ولجوء بعض الصناعات إلى استخدام البوتاجاز بديلا للغاز الطبيعي برغم استيراده من الخارج بالعملة الصعبة.

وأضاف القرار سيساهم في تخفيض الأسعار مما سيعطي مؤشرات قوية نحو شعور المواطن بالرضا.

كما توقع عمرو البهي، الخبير العقاري، حدوث انخفاض في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، لتتراجع الأسعار بنسبة 20% بنهاية ديسمبر 2019 الجاري.

وأشار إلى أن السياسة الجديدة التي تنتهجها الحكومة، كإعادة تسعير الغاز وخفض سعر الدولار وخفض الفائدة، سيكون له أثر فعال ليس في قطاع العقارات فقط، وإنما مناخ الاستثمار في مصر بشكل عام.

أسعار السلع

في المقابل قال مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات: إن قرار خفض أسعار الغاز للمصانع لن ينعكس بأي شكل على مصانع الأسمنت، بسبب تحول معظمها إلى استخدام الفحم بدلا من الغاز.

مشيرا إلى سعي الحكومة لتسويق فائض الغاز الذي لديها، وأن السعر غير مناسب وغير مشجع على الإطلاق.

بينما أشاد وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، بالقرار، معتبرا أنه يعد من الأمور الضرورية التي تعمل على استمرارية عمل المصانع، خاصة مع خسائرها الكبيرة في الفترة الماضية، وهو الأمر الذي أدى إلى إغلاق بعض المصانع وتوقفها عن العمل، واعتبر أنه لن يخفض أسعار السلع بالضرورة.

وأضاف النحاس أن المصانع هي من تتحمل زيادة تكاليف الغاز والكهرباء، خاصة صناعة الألومونيوم، منوها إلى أن خفض أسعار الغاز للمصانع لن يؤثر على خفض المنتجات على المواطن، ولكنه يؤثر على استمرارية العمل داخل المصانع وسد عجز الخسائر.

مصير باقي الصناعات

أما فيما يتعلق بباقي الصناعات، فقد أوضح رئيس الوزراء، أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقراراته السابقة، أي أنه لن يطولها خفض أسعار الغاز للمصانع.

وهو ما أشار إليه النائب محمد المرشدي، حين لفت إلى معاناة مصانع الغزل والنسيج والتي لم تأت ضمن القرار، مشيرا إلى أن تلك المصانع تحتاج المساندة والدعم في الإجراءات، لنساعدها على المنافسة العالمية، لأنها تصدر إلى أكبر أسواق العالم.

كانت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة فرج عامر، قد أوصت الحكومة بإعادة النظر في قرار أسعار الغاز للمصانع، لأن الصناعة هي القاطرة الحقيقية التي تقود التنمية، مؤكدا أن أغلب الصناع حاليا يخسرون إلا المحتكرين منهم فقط.

وطالب عامر بأن يكون هناك عائد سريع على الاقتصاد والصناعة المصرية، وبالتالي يكون هناك عائد على المواطن في مختلف مناحي حياته.

كما طالب عدد من النواب، بضرورة تخفيض أسعار الغاز للمصانع وسرعة إنقاذ الصناعة المصرية المقبلة على التشرد، مستشهدين بمعاناة مصانع الحديد والصلب.

وفي وقت سابق نفذت مصر التزاماتها مع صندوق النقد الدولي، وآخرها رفع الدعم تماما عن الوقود في الأول من يوليو الماضي، وكذلك رفع أسعار الكهرباء والغاز.

وهي الالتزامات التي حصلت بموجبها على قرض بقيمة 12 مليار دولار في شكل ست شرائح على مدار ثلاثة أعوام، لكنها ألقت بظلال من الغلاء والذي ظهر في غضب المواطنين مؤخرا.

عمر الطيب

شاهد المزيد

Leave a Reply

  Subscribe  
نبّهني عن