الصناعات المعدنية: ارتفاع سعر غاز المصانع أضعف القدرة التنافسية

أعلنت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، اليوم الاثنين، أن سعر غاز المصانع في مصر هو الأعلى بين جميع الدول المحيطة، مما أسفر عن وضع غير عادل وغير تنافسي أضعف المنتجات المحلية والصادرات.

وقال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، في تصريحات صحفية: جميع المصانع التي تعتمد على الغاز كمصدر حراري في صناعتها تأثرت بارتفاع أسعار الغاز في مصر، وتعمل بأقل من 60% من طاقتها الإنتاجية.

سعر غاز المصانع

وأضاف حنفي أن سعر غاز المصانع المطروح حاليا يقدر بنحو 5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر غير عادل وغير مناسب، إذ إن السعر العادل يكون بحد أقصى 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. وفقا له.

وكشف مدير غرفة الصناعات المعدنية أن جميع الدول المحيطة تعامل صناعتها بأسعار غاز تنافسية لا تزيد على 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية مثل السعودية، والإمارات، والجزائر، وتعتبر مصر أعلى سعر في الغاز للصناعة المحلية.

وأوضح أن زيادة سعر غاز المصانع أضعف الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية ومنافسة مثيلتها في الخارج، متابعا أن الغرفة طالبت مرارا لجنة تسعير الطاقة بإعادة النظر في أسعار الغاز والكهرباء للمصانع، وخفضها.

وفي السياق، قال مصدر مسئول بقطاع البترول، في 3 فبراير الجاري: إن تسعير الغاز الطبيعي الموجة للصناعة يجرى بنظام حساب التكلفة، والتي تشمل سعر تكاليف الحفر والإنتاج والضرائب والنقل في الشبكة، أي التكاليف السيادية، بالإضافة إلى التكاليف التسويقية، وأن نحو 85% من سعر الغاز هو سعر الشراء من الشريك الأجنبي.

دعم الطاقة

تأتي الشكوى من ارتفاع سعر غاز المصانع، رغم قرار مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 3 أكتوبر الماضي، بتخفيض أسعار الغاز لبعض الصناعات المعدنية ومواد البناء إلى 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بدلا من 8 دولارات.

وخفضت الحكومة سعر الغاز لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين، إلى 5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدلا من 7 دولارات، بينما أبقت على أسعار الغاز لباقي الصناعات الأخرى دون تغيير.

وليس التدهور الناجم عن ارتفاع سعر غاز المصانع جديدا على قطاع الصناعة في مصر، فمع قرارات رفع الدعم عن الطاقة تضررت كل المصانع والشركات بما فيها الخاصة والحكومية وعلى رأسها شركات قطاع الأعمال العام.

وعلى إثر ذلك، تقدمت النائبة داليا يوسف، في 4 فبراير الجاري، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء قطاع الأعمال والكهرباء والصناعة، بشأن خسائر شركة مصر للألومنيوم، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، بعد قرار “الكهرباء” برفع الأسعار على الصناعات كثيفة الاستهلاك.

وقالت “يوسف”: إن هذا القرار أكبر عائق أمام الشركة، وأصبح نقطة ضعف يتوقف عليها بقاء واستمرار الشركة من عدمه، وذلك لأن الكهرباء تمثل حوالي 40% من تكلفة الإنتاج في هذه الصناعة، إذ تدفع يوميا 14 مليون جنيه فقط للكهرباء.

وأضافت أن قرار رفع أسعار الكهرباء على الصناعات كثيفة الاستهلاك تسبب في صعوبة منافسة “مصر للألومنيوم” في الأسواق المحلية والعالمية، ما أسفر عن إغراق السوق المحلي بالألومنيوم من دول الخليج، نظرا لانخفاض سعره، وسببه الوحيد انخفاض تعريفة الكهرباء لتلك المصاهر، ما أدى لتكدس المعدن بالشركة وعدم توفر السيولة لسد متطلباتها.