الحكومة تقترض 2.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة

اقترضت الحكومة اليوم الاثنين 2.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة حكومية طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وتستدين الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعدّ البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

سندات خزانة حكومية

ونشرت وزارة المالية بيانا رسميا اليوم على موقعها الإلكتروني، أوضحت فيه أنها ستقترض من البنوك 2.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة عبر طرح البنك المركزي سندات خزانة حكومية على النحو التالي:

• قيمة الطرح الأول: نحو 1.25 مليار لأجل 3 سنوات.
• قيمة الطرح الثاني: نحو 1.25 مليار جنيه وأجل 7 سنوات.

واقترضت الحكومة أمس الأحد 18.75 مليار جنيه في صورة أذون خزانة حكومية طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبخلاف طرح سندات وأذون خزانة حكومية اليوم وأمس، اقترضت الحكومة من البنوك خلال الأسبوع الماضي مبلغ 40.25 مليار جنيه، ضمن قروض الحكومة الداخلية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وبحسب تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن الوزارة تعهّدت للبنك المركزي المصري بمسئولية الاقتراض عبر طرح سندات وأذن الخزانة على مدي 3 عطاءات أسبوعيا.

وأشار التقرير  إلى أن البنك المركزي يطرح يوميْ الأحد والخميس من كل أسبوع أذون خزانة حكومية من آجال “91،266،363،182” يوما، بقيمة إجمالية تبلغ 37.75 مليار جنيه، فيما يُجرى طرح سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال الاثنين.

ارتفاع الدين المحلي

وفي سياق الحديث عن طرح سندات وأذون خزانة حكومية، واقتراض الحكومة بشكل عام، أشار التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي في نهاية مايو الماضي إلى “أن حجم الدين العام المحلي منه 85.3% مستحقا على الحكومة، و8.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي”.

وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) استهداف تمويل محلي بشأن عجز الموازنة العامة بقيمة 511.2 مليار جنيه.

وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.

وفي تقرير حديث، كشف البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 106.2 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، وذلك مقابل 96.6 مليارا بنهاية ديسمبر 2018.

وتعد أذون الخزانة أدوات دين حكومية قصيرة الأجل، تُصدر لآجال تتراوح بين 3 و12 شهرا، أي أقل من عام.

وتتميز أذون الخزانة بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطر، إذ يُجرى تداولها في أسواق المال بيعا وشراء، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على وثائق أذون الخزانة.

أما السندات، فتعد أيضا إحدى أدوات التمويل، إلا أن آجال استحقاقها طويلة، تتراوح بين السنتين و20 عاما، وتتنوع بين سندات خزانة حكومية وسندات تصدرها الشركات.