اقترضت الحكومة اليوم الأحد 18.75 مليار جنيه في صورة أذون خزانة حكومية طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتستدين الحكومة بغرض تمويل عجز الموازنة العامة، وتدبير النفقات من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعدّ البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
أذون خزانة حكومية
وبحسب بيان رسمي للبنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني، فإنه جرى طرح أذون خزانة حكومية بقيمة 18.75 مليار جنيه على النحو التالي:
- قيمة الطرح الأول: 9.25 مليارات جنيه لأجل 91 يوما.
- قيمة الطرح الثاني: 9.5 مليارات جنيه لأجل 273 يوما.
واقترضت الحكومة من البنوك خلال الأسبوع الماضي مبلغ 40.25 مليار جنيه، ضمن قروض الحكومة الداخلية لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وبحسب تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن الوزارة تعهدت للبنك المركزي المصري بمسئولية الاقتراض عبر طرح أذون وسندات خزانة على مدي 3 عطاءات أسبوعيا.
وأشار التقرير إلى أن البنك المركزي يطرح يوميْ الأحد والخميس من كل أسبوع أذون خزانة حكومية من آجال “91،266،363،182” يوما، بقيمة إجمالية تبلغ 37.75 مليار جنيه، فيما يُجرى طرح سندات خزانة بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال الاثنين.
وبخلاف طرح أذون خزانة حكومية اليوم، اقترضت الحكومة خلال الأسبوع الماضي 40 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة، وذلك عبر الطروحات التالية:
- الأحد قبل الماضي: طرح بقيمة 18.75 مليار جنيه.
- الاثنين الماضي: طرح سندات خزانة قيمة 2.5 مليار جنيه.
- الخميس الماضي: طرح أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه.
ارتفاع الدين المحلي
وفي سياق الحديث عن طرح أذون وسندات خزانة حكومية واقتراض الحكومة بشكل عام، أشار التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي في نهاية مايو الماضي إلى “إن حجم الدين العام المحلي منه 85.3% مستحقا على الحكومة، و8.3% على الهيئات العامة الاقتصادية، و6.4% على بنك الاستثمار القومي”.
وأظهر مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2019/2018) استهداف تمويل محلي بشأن عجز الموازنة العامة بقيمة 511.2 مليار جنيه.
وبحسب الموازنة، تستهدف مصر إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليارات جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.
وفي تقرير حديث، كشف البنك الدولي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بقيمة 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 106.2 مليارات دولار بنهاية مارس الماضي، وذلك مقابل 96.6 مليارا بنهاية ديسمبر 2018.
أضف تعليق