قرر قطاع السجون بوزارة الداخلية، الإفراج عن سجناء يبلغ عددهم 351 سجينا، وذلك استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم (192/ 2019)، الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019.
وجاء قرار الإفراج عن سجناء، بعد عقد قطاع السجون برئاسة اللواء الغمري، مساعد وزير الداخلية، لجانا خاصة لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 85 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 266 نزيلا إفراجا شرطيا.
الإفراج عن سجناء
وفي 23 مايو الجاري، أفرج قطاع السجون عن 324 نزيلا غادروا محبسهم بموجب عفو رئاسي، استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2019 بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، المستوفين لشروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2019.
وفي 16 مايو الجاري، أُصدر عفو رئاسي بمناسبة شهر رمضان المبارك، ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 232 لسنة 2019، تضمن العفو عن سجناء يبلغ عددهم 560 سجينا محبوسين على ذمة عدد من القضايا، ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.
وتضمنت قائمة العفو الرئاسي الصادرة عددا من المتهمين على ذمة قضايا عسكرية بالمحافظات المختلفة، خاصة في الصعيد، وتعود أحداث القضايا المحكوم فيها على المتهمين المعفو عنهم إلى الأعوام من 2013 وحتى 2017.
وشمل العفو الرئاسي اسما بارزا، هو الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، ضمن المفرج عنهم والمحكوم عليه في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء”، إذ أشارت القائمة إلى سبب العفو عنه باعتباره حالة مرضية.
كما ضمت قائمة العفو أسماء 15 فتاة من المحبوسات، منهن ثماني فتيات حُكم عليهن ضمن القضية رقم 4337 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا باسم “بنات دمياط”، بتهمة التظاهر دون ترخيص.
تكدس السجون
وقرارات الإفراج عن سجناء بعد العفو الرئاسي، تأتي في الوقت الذي تُوجه فيه بعض المنظمات الحقوقية انتقادات للسجون، إذ أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا في أكتوبر من العام الماضي، بعد زيارته عددا من السجون، وأفاد بالآتي:
- تكدس أقسام الشرطة بأعداد كبيرة من المحتجزين، تفوق طاقتها الاستيعابية بنحو ثلاثة أضعاف، بسبب التوسع الشديد في الحبس الاحتياطي، وتمديده المتكرر.
- بطء الفصل في القضايا المختلفة التي تتعلق بنظامي الرئيس السابق والأسبق.
- وزارة الداخلية شرعت في بناء سجون جديدة، لكن لا تزال المشكلة قائمة.
أضف تعليق