أفرج قطاع السجون عن 324 نزيلا غادروا محابسهم بموجب عفو رئاسي استكمالا لتنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2019 بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم المستوفين لشروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء 2019.
وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بعد عفو رئاسي عن باقي مدة العقوبة، إذ انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 62 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، إذ انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 262 نزيلا إفراجا شرطيا.
عفو رئاسي
وفي 16 مايو الجاري، أُصدر عفو رئاسي بمناسبة شهر رمضان المبارك، ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 232 لسنة 2019، الخاص بالعفو عن 560 سجينا محبوسين على ذمة عدد من القضايا، ما لم يكونوا محبوسين على ذمة قضايا أخرى.
وتضمنت قائمة العفو الرئاسي الصادرة عددا من المتهمين على ذمة قضايا عسكرية بالمحافظات المختلفة، خاصة في الصعيد، وتعود أحداث القضايا المحكوم فيها على المتهمين المعفو عنهم إلى الأعوام من 2013 وحتى 2017.
وشمل العفو الرئاسي اسما بارزا، هو الكاتب الصحفي عبد الحليم قنديل، ضمن المفرج عنهم والمحكوم عليه في القضية المعروفة إعلاميا بـ”إهانة القضاء”، إذ أشارت القائمة إلى سبب العفو عنه باعتباره حالة مرضية.
كما ضمت قائمة العفو أسماء 15 فتاة من المحبوسات، منهن ثماني فتيات حُكم عليهن ضمن القضية رقم 4337 جنايات قسم أول دمياط لسنة 2015، والمعروفة إعلاميا باسم “بنات دمياط”، بتهمة التظاهر دون ترخيص.
الإفراج عن 3094 سجينا
وفي أبريل أفرج قطاع السجون التابع لوزارة الداخلية اليوم، عن 3094 سجينا بعد قرار عفو رئاسي رقم (192/ 2019) الخاص بـ “عفو رئاسي” عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لسنة 2019.
جاء ذلك بعد عقد قطاع مصلحة السجون لجانا لفحص ملفات النزلاء، لتحديد مستحقي الإفراج بعد عفو رئاسي عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2968 نزيلا يستحقون الإفراج بالعفو.
وإضافة إلى العدد السابق، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، وانتهت أعمالها إلى الإفراج المشروط عن 126 نزيلا آخرين.
وقرارات الإفراج بعد العفو الرئاسي تأتي في الوقت الذي تُوجه فيه بعض المنظمات الحقوقية انتقادات للسجون، إذ أصدر المجلس القومي لحقوق الإنسان تقريرا في أكتوبر من العام الماضي، بعد زيارته لعدد من السجون، وأفاد بالآتي:
- تكدس أقسام الشرطة بأعداد كبيرة من المحتجزين، تفوق طاقتها الاستيعابية بنحو ثلاثة أضعافها، بسبب التوسع الشديد في الحبس الاحتياطي، وتمديده المتكرر.
- بطء الفصل في القضايا المختلفة التي تتعلق بنظامي الرئيس السابق والأسبق.
- وزارة الداخلية شرعت في بناء سجون جديدة، لكن لا تزال المشكلة قائمة.
أضف تعليق