برلماني ينتقد مخصصات المحافظات بالموازنة: “كله سرقة”

انتقد النائب محمد الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بند ميزانية المحافظات في الباب الثاني بالموازنة العامة للدولة، مطالبا الحكومة ممثلة في وزارة المالية بمراجعته، منعا لوقوع أي سرقة أو تلاعب بالأرقام. بحسب قوله.

مراجعة ميزانية المحافظات

وجاءت دعوة الحسيني إلى مراجعة ميزانية المحافظات في الموازنة الجديدة، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة موازنة الإدارة المحلية لمحافظة دمياط، للعام المالي الجديد 2019 / 2020.

وقال الحسيني عن ميزانية المحافظات في مشروع الموازنة: “الباب الثاني في الموازنة فيه مشكلة على مستوى الجمهورية، فما توفره في المصروف من المفترض أن يرتفع في الإيراد”.

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية: إن الباب الثاني في الموازنة العامة المخصص لشراء السلع والخدمات “كله سرقة، ولا يتم مراجعته، ومخصص له في الموازنة 60 مليار جنيه”. بحسب قوله.

وشدد الحسيني على ضرورة وجود مراجعة حقيقية للباب الثاني في الموازنة، ميزانية المحافظات، وكذلك للباب السادس الخاص بالاستثمارات.

تفاوت المخصصات

ولفت الحسيني إلى التفاوت في المخصصات بين المحافظات، قائلا: إن القاهرة مخصص لها 2 مليار و227 مليونا، أما الجيزة فمخصص لها 538 مليون جنيه فقط، يعني ربع القاهرة، رغم أن عدد سكان الجيزة 10 ملايين مواطن، وفي دمياط رغم أنها محافظة واعدة فمخصص لها 343 مليون جنيه.

وطالب الحسيني بتوزيع عادل لموازنة المحافظات بما يتناسب مع المتطلبات الفعلية لكل محافظة.

أزمة الوزارات

وبخلاف ميزانية المحافظات وفي سياق المخصصات، واجهت وزارة المالية عدة انتقادات بشأن مخصصات الوزارات المختلفة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وذلك بعد أن بدأت في استعراض ما جرى تجميعه من مطالب الوزارات المختلفة من الموازنة الجديدة، إذ فوجئت بوجود أزمة في ميزانية الصحة والتعليم تمثلت في عدم رضا الوزارتين عن المخصصات التي حددتها الوزارة لكل منهما، في مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 – 2020.

وتكتسب أزمة ميزانية الصحة والتعليم أهميتها، كون الوزارتين من أكثر الوزارات ارتباطا بالمواطن، وتعاني كل منهما من نقص مزمن في الموارد وقصور في المخصصات، مقارنة بمتطلبات كل منهما.

ومن جانبه، أعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن فاتورة تطوير التعليم في مصر “النظام الجديد”، تصل إلى 200 مليار دولار، وحصلت الوزارة على منح متعددة لتطبيقه، كما أصدرت خلال العام قرارات عديدة تؤثر على العملية التعليمية بالكامل، وواجهت أزمات عديدة أرجعتها إلى ضعف المخصصات.

فيما تتمثل أزمة الصحة في عدم تلبية احتياجات القطاع في الموازنة الجديدة، وفقا لتصريحات هالة زايد، وزيرة الصحة.

وأوضحت زايد أن الوزارة طلبت 96 مليار جنيه لموازنة الصحة في العام المالي الجديد، ولكن ما جرى تخصيصه 63 مليار جنيه فقط بفارق 33 مليارا.

وأكدت وزيرة الصحة أن هذه المبالغ لا غنى عنها لتأهل المستشفيات، خاصة أن هناك موازنة مخصصة للمبادرات مثل “100 مليون صحة” وغيرها.