الحكومة توافق على الموازنة الجديدة وتصفها بـ”التاريخية” (تفاصيل)

الموازنة الجديدة
الحكومة توافق على مشروع الموازنة الجديدة - مصر في يوم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه السادس والثلاثين، اليوم الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للدولة، للعام المالي (2020/2019) استعدادا لتقديمها إلى البرلمان، لمناقشتها وإقرارها، تمهيدا لبدء العمل بها اعتبارا من أول يوليو المقبل.

ووصف مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموازنة الجديدة بـ”التاريخية”، مشيرا إلى أنها تُراعي زيادة مُخصصات برامج الحماية الاجتماعية الداعمة للنمو، التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وتتسم بالكفاءة، لزيادة ضمان تحقيق العدالة، واستقرار الأوضاع الاقتصادية، بما يُسهم في استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي.

وبلغت خسائر 16 هيئة اقتصادية حكومية نحو 23 مليار جنيه، في السنة المالية الماضية، بمقدمتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة الوطنية للإعلام، بحسب تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية (2018/2017).

تعليم وصحة وإسكان

وقال مدبولي: إن الحكومة حريصة في موازنتها المالية الجديدة على تخصيص زيادة سنوية في المُخصصات المُتاحة لمصلحة التعليم والصحة، لتتوافق مع الاستحقاقات الدستورية.

وأضاف: جرى تخصيص نحو 3.9 مليارات جنيه، لتمويل برامج دعم الإسكان الاجتماعي، لافتا إلى توجيه الزيادات في المُخصصات المالية، لتمويل مبادرات ثنائية محددة وواضحة، لها أثر اجتماعيّ وتنمويّ، قابل للقياس، وخاصة للصحة والتعليم، على أن تكون تكلفتها محددة، وبما يضمن تحسين كفاءة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، وكذلك زيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأشار إلى أن الموازنة الجديدة ستواصل تطبيق مبادئ ومعايير الحوكمة في عملية الإنفاق بوجه عام، خصوصا فيما يتعلق ببنود الدعم في أشكاله المتعددة، كما سيجرى العمل على ترشيد الإنفاق، وتحقيق مُستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة.

وشددّ على ضرورة الالتزام بتوقيتات تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، والانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المقررة.

وأضاف: أن الحكومة ستواصل أيضا عملية إصلاح منظومة المعاشات في الموازنة المالية الجديدة، بما يضمن استدامتها المالية، وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، مشيرا إلى أنه لأول مرة تبلغ الاستثمارات الحكومية في الموازنة 130 مليار جنيه، بزيادة نحو 30% عن العام الماضي.

التنمية البشرية

وقال محمد معيط، وزير المالية: إن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة المخصصات الداعمة للنشاط الاقتصادي الإنتاجي، لزيادة معدلات النمو، وتوفير فرص عمل كافية من خلال مساندة قطاعات الصناعة والتصدير، بالإضافة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار الخاص.

وأضاف “معيط”: أن موازنة (2020/2019) ستكون موازنة التنمية البشرية من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم، وبرامج تحسين الخدمات الصحية، وزيادة مخصصات التدريب، وتأهيل الشباب لسوق العمل.

وأشار إلى أن الأسس التي جرى الاعتماد عليها في إعداد الموازنة قائمة على الالتزام بتحقيق المستهدفات التي تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، التي من بينها خفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي، وخفض العجز الكلي إلى نحو 7.2% من الناتج المحلي.

ولفت إلى أن الموازنة المالية الجديدة تعتمد على استمرار التسعير السليم لمُدخلات الإنتاج، فضلا عن العمل على استقرار المنظومة الضريبية بالموازنة.

وأضاف: أن الحكومة تستهدف على مدار السنوات الثلاثة المقبلة الخفض التدريجي لمعدل الدين العام كنسبة من الناتج المحليّ، ليصل إلى 80% بحلول نهاية يونيو 2022، وكذلك تحقيق فائض أوليّ سنوي مستدام في حدود 2% من الناتج حتى (2021/2020).

خطة التنمية المستدامة

أما هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، فاستعرضت الملامح الرئيسية لاستثمارات خطة التنمية المستدامة لعام (2020/2019).

واوضحت السعيد أن المرتكزات الرئيسية لخطة التنمية على المدى المتوسط تأتي في إطار رؤية مصر 2030، وبرنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تتبناه الحكومة، وتنفيذا لما نص عليه الدستور من استحقاقات.

وأضافت: أن الخطة تسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي المرتفع والمستقر، وكذلك النمو الاحتوائي عبر اتاحة الفرص المتكافئة للجميع، هذا إلى جانب النمو المتوازن من خلال الانتشار العمراني، والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وأشارت إلى أن خطة التنمية المستدامة لعام (2020/2019) تستهدف الوصول بمعدل النمو الاقتصادي إلى 6% خلال هذا العام، بالإضافة إلى العمل على ضبط معدل النمو السكاني، ليكون في حدود 2.3% عام 2020، ما سينعكس على نمو متوسط دخل الفرد.

وأضافت: أن الخطة تستهدف العمل على زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى حوالي 1.17 تريليون جنيه، خلال عام (2020/2019) وتحقيق معدل استثمار 18.6%، هذا إلى جانب العمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل، بحيث تشمل توفير (800 – 900 ألف فرصة عمل سنويا) ما سيسهم في تراجع معدل البطالة إلى نحو 9.1%.

وذكرت أن الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية لعام (2020/2019) تتضمن أيضا مساهمة صافي الصادرات والاستثمار بنسبة 80% من النمو المستهدف، مشيرة إلى أن قطاعات الاتصالات، والتشييد والبناء، والاستخراجات، والصناعات التحويلية، تعد من أكثر القطاعات المتسارعة المساهمة في النمو الاقتصادي المستهدف، إذ من المتوقع أن تصل نسبة مساهمتها إلى نحو 84%.

وأوضحت أن الاستثمارات العامة المتوقعة في خطة التنمية (2020/2019) تصل إلى 534.4 مليار جنيه، تمثل نحو 46% من نسبة الاستثمارات الكلية.

محمد محمود

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.