واجه قانون التأمينات الاجتماعية الجديد انتقادات برلمانية ونقابية ومجتمعية، خصوصا فيما يتعلق ببند المعاش المبكر، ورغم ذلك تتجدّد دعوة المسئولين للتوسع في تطبيق هذا البند تحديدا.
وقال هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري: “إن مَن يتقدم للحصول على المعاش المبكر وتجاوز الخمسين يحصل على ترقية استثنائية ومعاش كامل كأنه وصل إلى الستين عاما”.
المعاش المبكر
وأوضح محمود، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مَن يرغب في الحصول على معاش مبكر عليه أن يتقدم بطلب، وسيُجرى الموافقة عليه، مع ضمان حصوله على الامتيازات التي ذُكرت.
وأضاف مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري: “أنه جرى فتح باب المعاش المبكر اختياريا، لمن تجاوز الخمسين عاما”، مضيفا “أنه لم يُجرَ إجبار أحد عليه”.
وعلى الصعيد، أعلنت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب رفضها لفكرة المعاش المبكر، حال عدم الالتزام بالقانون الجديد، مطالبة بعدم إطلاق تصريحات دون الوقوف على التشريعات التي تخرج من البرلمان من أجل المصلحة العامة.
وطالبت عطوة بإلقاء مزيد من الضوء على القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية الجديد، خصوصا فيما يتعلق بالخروج المبكر للمعاش، لافتة إلى أن القانون حدد عددا من الشروط لهذا الأمر، حتى لا يضار الموظف، وتتمثل في:
- أن توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
- أن المادة 24 من القانون تشير إلى أنه يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.
- تتضمن المادة ألا تقل مدة الاشتراك التأميني فعليا عن 240 شهرا، وتكون لمدة 300 شهرا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد.
وتابعت النائبة: “أن هذا يعني أنه يُسمح بخروج أي عامل إلى المعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عاما، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عاما بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد”.
وذكرت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: “أن المعاش المبكر للمخاطبين بهذا القانون سيحرمهم من العديد من الامتيازات في حال إن لم تنطبق عليهم الاشتراطات المنصوص عليها”.
وشددت على ضرورة قراءة القانون جيدا، حتى لا يُحرم من هذه الامتيازات، وبعد الوقوف على هذه المعلومات مَن يرغب في الخروج المبكر يكون مسئولا عن نفسه.
انتقادات نقابية ومجتمعية
ومن جهته، انتقد مجدي البدوي، رئيس اتحاد عمال الإسكندرية، شروط حصول المؤمن عليه على المعاش المبكر الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، وخاصة ما جاء في بند 6، أنه في حالة انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة لا بد من توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تُعطى في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية.
واستنكر البدوي اشتراط مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل، وكذلك ألا يكون خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
وقال في بيان رسمي: “إن شروط حصول المؤمن عليه على المعاش المبكر شبه مستحيل، نظرا لصعوبة تحقيقها في ظل الأوضاع الحالية بالنسبة للمدد متوسط الأجور للعاملين بجميع القطاعات، سواء حكومي أو قطاع عام أو خاص”.
وأضاف: “أن هناك الكثير يضطرون إلى المعاش المبكر لظروف صحية، وعدم القدرة على الاستمرار في العمل، وشرط 50% لا يحقق المعاش على أي حالة حتى لو كان السن فوق 55 سنة، إلا القليل جدا الذين يتقاضون أجورا بالقانون السابق 79 لسنة 75، وعددهم أكبر مما يتقاضون بالقانون الحالي 148 لسنة 2019”.
وفي السياق، طالبت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام بضرورة تعديل شرط الـ50% من أجر التسوية الأخير بالقانون الجديد إلى 50% من متوسط أجر التسوية عن المدة السابقة للقانون، والمدة اللاحقة للقانون.
وقال محمد سعودي، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي: “إن بند المعاش المبكر في قانون التأمين الاجتماعي الجديد يتطلب مدة مؤهلة 20 سنة، وبعد خمس سنوات ستكون المدة المؤهلة 25 سنة”.
وكان الاتحاد العام لاصحاب المعاشات، الذي يترأسه البدري فرغلي، قد انتقد ما نصّ عليه القانون من أن يكون أجر تسوية المعاش عبارة عن متوسط أجور كامل مدد الاشتراك رغم ضعف الأجور منذ بدء التعيين، مما يقلل متوسط أجر التسوية عن المعمول به الآن.
قانون التأمينات والمعاشات
وفي 22 أغسطس الماضي، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على “قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات” الذي يحمل الرقم 148 لسنة 2019، بعد أن أقرّه مجلس النواب في دور الانعقاد المنقضي خلال يوليو الماضي.
وبدأت الحكومة، مع مطلع يناير الماضي، تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على جميع العاملين سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وكان رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قد أعلن في نوفمبر 2016: “أن النسبة الحالية لموظفي الدولة، هي موظف لكل 13 مواطنا، والمستهدف هو وجود موظف لكل 26 مواطنا في عام 2020”.
ونصّ اتفاق وقعته الحكومة مع صندوق النقد الدولي، في نوفمبر 2016، على أن يعطي صندوق النقد لمصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، مقابل إجراءات اقتصادية معينة، منها: إعادة هيكلة مؤسسات الدولة، وخفض عدد العاملين بها، وإلغاء الدعم عن المحروقات والسلع وزيادة الضرائب.
